وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ميزانية معدلة تتضمن عجزا أقل للسنة المالية 2014-2015، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.

وقالت وزارة المالية المصرية في بيان إن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ما يعادل 33.57 مليار دولار ستكون نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الوزارة إن العجز في المقترح الأولي للميزانية بلغ 292 مليار جنيه مصري للسنة المالية القادمة لكن السيسي رفض ذلك الأسبوع الماضي وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة.

وكانت وزارة المالية قد توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2% للسنة المالية القادمة وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لخلق وظائف في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة.

ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية 2013-2014 من نحو 14% في العام السابق بفضل مليارات الدولارات التي قدمتها دول عربية خليجية بعد أن أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في تموز الماضي.