تتواصل التحذيرات النيابية من مغبة الوقوع في خطأ التصويت على قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام او كما يعرف بالبي او تي لما فيه من مثالب و تقنين للتخلي عن املاك الدولة للقطاع الخاص .

و أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي انه حضر اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي كان مخصصا لمناقشة قانون ال BOT الذي اقره مجلس الامة في المداولة الاولى وكان قانونا متوازنا عندما تم التصويت عليه في المداولة الاولى قبل ان تقدم الحكومة تعديلات كارثية عليه .

وتابع الحريجي قائلا في مؤتمره الصحافي : ان الحكومة وللاسف تقدمت ببعض التعديلات علي العقود الخاصة التي تم توقيعها وفق قانون رقم 7/ 2008 وهي خاصة باستثمار الارض، ويتم اعطائها بقيمة لاتذكر وتعادل افلاس بينما هي تعادل الآلاف من الدنانير .

وقال الحريجي :هل يعقل ان يتم تجديد العقد بالتمديد بنفس القيمة القديمة لايجار الارض، وهي قيمة زهيدة ، ونحذر بان الاموال العامة هي خط احمر، والارض هي اهم وأغلى شيء قبل النفط .

واضاف الحريجي قائلا " ومن هذا المنبر احذر اخواني من تمرير هذا القانون فاما رفضه بالتعديل الاخير الذي قدمته الحكومة او معالجته. مشيرا الى انه سيصوت بالرفض على تلك التعديلات وهذه مسئولية وطنية نحملها لجميع الزملاء النواب".

وزاد الحريجي قائلا " ان القانون بتعديلات الحكومة سيكون وصمة عار اذا تم التصويت عليه بهذه الصيغة، ومن هو غيور علي البلد فليأخذ الحيطة والحذر، والقانون يحتاج الي تمحيص وعدم التعجل في اقراره ".

يذكر ان القانون مدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الامة اليوم وهي اولى الجلسات الخاصة العلنية قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني.