ذكرت تقارير اخبارية انه من المرجح الطعن في الانتخابات التكميلية وتحديداً الدائرة الثالثة حيث   ان ابرز الاسباب كان تأخر وصول الصناديق الى اللجنة الاصلية في العديلية وعدم نقل الصناديق من اللجان الفرعية الى اللجنة الاصلية بعد الانتهاء من فرزها وتجميعها ونقلها مباشرة للامانة العامة لمجلس الامة.
كما  ان جمع الاصوات في لجنة خيطان – رجال شابه الشك وان احد المرشحين قام باثبات ذلك في محضر اللجنة الاصلية.

وفي اثناء ذلك ، تقدم المحاميان دعيج الجري وحمدان النمشان امس بالطعن الاول على الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة خصا به نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة وذهبا منه الى المطالبة بإبطال الانتخابات التكميلية في الدوائر الثلاث حيث طعنا بصحة وسلامة الفقرة الاولى من المادة 18 من قانون الانتخابات التي تجعل تحديد موعد الانتخابات التكميلية والدعوة لها من مسؤليات وزير الداخلية.
وحسب الوطن الكويتية ، قام الطعن الذي تقدم به الجري والنمشان على ان اناطة مسؤولية الدعوة للانتخابات التكميلية لمجلس الامة بوزير الداخلية من شأنه ان يخل بالفصل بين السلطات الثلاث تحقيقا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور، مشيرا الطاعن في مقام اخر الى ان وزير الداخلية وبهذا النص المطعون به منوط به الدعوة لانتخاب 49 عضوا من اعضاء مجلس الامة في حال استقالتهم مالم تكن استقالتهم خلال فترة الستة اشهر الاخيرة من عمر المجلس وهو ما تم التفصيل فيه في صحيفة الدعوة.
الى ذلك اشار الطعن المقدم امس الى ان وزير الداخلية الذي انيط به الدعوة للانتخابات التكميلية هو عضو في مجلس الامة بحكم منصبه كوزير متسائلا كيف لعضو في مجلس الامة ان يدعو لانتخابات اعضاء في ذات المجلس؟.

يذكر ان انتخابات الدائرة الثالثة اسفرت عن فوز النائبان عبدالله معيوف و فارس العتيبي بدلاً من المستقيلين عبدالكريم الكندري و صفاء الهاشم.