كشف مصدر في "التحالف الوطني" العراقي لصحيفة "الحياة" ان واقع الخلافات سيحول جلسة البرلمان العراقي الأولى غداً إلى جلسة "برتوكولية بسبب استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة"، كاشفا أن هناك "قبولاً مشروطاً لتنحي رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي " في أوساط ائتلافه"، مؤكدا وجود "اتفاق بين كتل التحالف على جعل الجلسة الأولى برتوكولية تشهد فقط اداء اليمين الدستورية".
ولفت المصدر إلى أنه "بعد رفض المحكمة الاتحادية الجلسة المفتوحة ستكون هناك وسيلة اخرى لتأجيلها وهي عدم تمكن البرلمان من انتخاب الرئيس ومن ثم اللجوء الى المحكمة لتوضيح هذه الحالة التي سكت عنها الدستور، ومن ثم تحديد موعد الجلسة الجديدة"، مشيرا إلى ان "بعض كتل ائتلاف المالكي باتت مقتنعة تماماً باستحالة ترشيحه لولاية ثالثة وهي لا تعلن موقفها الصريح حتى لا تشق وحدة الائتلاف"، مرجحا ان يقدم ائتلاف المالكي "شروطاً كثيرة مقابل القبول بشخصية جديدة لرئاسة الحكومة، منها الحصول على حقائب وزارية ومناصب سيادية".