لم تنفك الرياضة الكويتية من الخروج من ازمتها الاخيرة التي تمثلت في الايقاف الدولي و منع رفع علمها في المحافل الدولية بحجة خرق الكويت للقوانين الدولية بسبب  التدخل الحكومي في الشأن الرياضي، وبدأت الازمة في عام 2008 ولم تنته الا في عام 2012 حيث تم التوفيق بين القوانين الدولية والمحلية بمرسوم اميري.

من جانبه أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ«الراي»  الكويتية أن «النية مبيتة لايقاف النشاط الرياضي الكويتي وادخال الرياضة في دوامة جديدة»، مطالبا الحكومة «بتحمل مسؤولياتها واتخاذ موقف حازم من المنظمات الدولية الرياضية، خصوصا أنها تنسق مع أطراف محلية تسعى إلى رفض التعديلات الرياضية التي أجريت على مرسوم الرياضة 26 - 2012».

وقال الطريجي «نحن في لجنة الرياضة انتهينا من اعداد التقرير المتعلق بالتعديلات بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الأطراف المعنية»، موضحا أن «إدارة الفتوى والتشريع وهيئة الشباب والرياضة أكدتا أن التعديلات لن توقف النشاط الرياضي ولا تتعارض مع المواثيق الدولية، لكن اللجنة الاولمبية أبدت اعتراضها. وعموما نحن بصدد رفع التقرير لمناقشته في قاعة عبدالله السالم، ولا استبعد اقراره في احدى الجلسات المخصصة للميزانيات بعد التنسيق مع مكتب المجلس».

وذكر الطريجي «ان القناعة الراسخة هي أن المنظمات الدولية لا يحق لها التدخل في التشريعات المحلية لأي دولة، ولكن التدخل يكون بطلب من اللجنة الاولمبية المحلية، وسبق أن حدث ذلك غير مرة، ولا نستبعد أن يتم تجديد الطلب من قبل الأطراف التي سبق لها ذلك».

وأوضح الطريجي أن «تحديد مدة عضوية ادارات الأندية بدورتين فقط هو التعديل الذي لا يروق لبعض الأطراف، التي تريد الهيمنة على الرياضة وعدم افساح المجال للكفاءات الرياضية التي ساهمت في ارتقاء الكويت منصات التتويج في المحافل الإقليمية والدولية».

وأعلن الطريجي ان اللجنة مازالت تنتظر رد إدارة الفتوى والتشريع بخصوص شرعية اتحاد الكرة، «خصوصا اننا طلبنا من وزير الشباب تزويدنا صوراً من كتاب (الفتوى) فور وروده الى الوزارة، وفي ضوء الكتاب، وبدراسته في لجنة الشباب، سيكون لنا رأي، خصوصا اذا تضمن عدم شرعية الاتحاد، واللغط الدائر في الشارع الرياضي».

وذكرت الصحيفة  أن خلافاً نيابياً - نيابياً حاداً نشب في لجنة الشباب والرياضة حول تقرير اللجنة المتعلق بتعديل مرسوم الرياضة، وأن مقرر اللجنة جمال العمر رفض التوقيع على التقرير، الأمر الذي يعني تعطيل التقرير وعدم اقراره في دور الانعقاد الحالي، وبدوره، رفع رئيس اللجنة الدكتور الطريجي التقرير إلى رئيس مجلس الأمة من غير توقيع مقرر اللجنة.

يذكر انه من ضمن التعديلات على القانون هو تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الاندية ، والغاء النظام السابق الذي يمنح عضو الجمعية العمومية بالاندية ان يصوت لــ 11 مرشحاً في الانتخابات.