قبيل الانتخابات التكميلية أعلنت جمعية الشفافية الكويتية ان مجلس الادارة أقر تشكيل المفوضية الاهلية لشفافية الانتخابات، استعدادا لمراقبة الانتخابات التي اقيمت في  في 26 الجاري، لانتخاب 5 اعضاء لمجلس الامة في المقاعد الشاغرة، إثر استقالة كل من علي الراشد ورياض العدساني عن الدائرة الثانية، وصفاء الهاشم ود. عبدالكريم الكندري عن الدائرة الثالثة، ود. حسين قويعان المطيري عن الدائرة الرابعة.

وذكرت ان تشكيل «الهيئة الرقابية» للمفوضية ضم كلاً من ماجد المطيري رئيسا، وعضوية كل من: الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، مهند المسباح، المحامية بسمة السيف، والكاتب الصحافي فهد الرقيب.

كما جري التنسيق والاتصال مع الجهات الحكومية المعنية في ادارة الانتخابات، مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاعلام وبلدية الكويت.
 

و في تقريرها النهائي ، وصفت جمعية الشفافية الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2014 التي جرت الخميس الماضي في 3 دوائر بأنها نزيهة وشفافة، رغم تسجيل عدد من الملاحظات.
جاء ذلك في تقرير للجمعية حول تلك الانتخابات  ونقلته القبس الكويتية في عددها اليوم
وشدد التقرير على ان النموذج الحالي لتقسيم الدوائر بشكلها الكبير مع صوت واحد للناخب يسهل من تفشي جريمة شراء الأصوات ويزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب تلك الجريمة.
وانتقدت جمعية الشفافية في تقريرها غياب الشفافية في إجراءات وزارة الداخلية ضد إجراء الانتخابات الفرعية.
وفيما يتعلق بالملاحظات الخاصة، بالتصويت في يوم الانتخابات فقد سجلت الجمعية ملاحظة تتعلق بعدم كشف المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم، كما جرى استخدام الهاتف المحمول في قاعات الاقتراع والفرز، مما سهل لبعض الناخبين تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح.
وأوصت الشفافية في ختام تقريرها بمراجعة نظام الدوائر الحالي ونظام الترشح الفردي والجماعي، والعمل على إصدار قانون الهيئة العامة للديموقراطية لإدارة الانتخابات، واصدار قانون الجماعات السياسية، وتغليظ العقوبة في الجرائم الانتخابية كشراء الاصوات والانتخابات الفرعية، وفيما يلي أبرز ملاحظات الجمعية:

أولاً: ملاحظات عامة على الموسم الانتخابي

1 - اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات
أدار القضاة اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع بكفاءة عالية منذ بداية الانتخابات في الثامنة صباحا وحتى فرز صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من اليوم التالي، وقد أوجدت تلك الإدارة رضا عاما لدى المرشحين، من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، من دون الإخلال بحق الطعن على نتائج الانتخابات.

2 - آلية التبليغ عن الفساد الانتخابي
خصصت وزارة الداخلية مخفرا في كل دائرة انتخابية وأرقام هواتف أرضية ونقالة للتبليغ عن الجرائم الانتخابية، وقد تم إبلاغ المفوضية الأهلية عن تلك الأرقام، وهو شيء جيد، علما بأنه كان من الأفضل أيضا لو قامت الوزارة بنشر أرقام الهواتف عبر وسائل الإعلام الرسمية والرسائل النصية.

3 - جريمة شراء أصوات
حذر العديد من المرشحين خلال هذه الانتخابات من تفشي ظاهرة شراء الأصوات، وشملت المطالبات جميع الدوائر الثلاث، في حين لم تعلن وزارة الداخلية الجهة المعنية الأولى في أمور التحري والضبطية القضائية وفقا لمسؤوليتها القانونية عن أي إجراءات في هذا الشأن.
كما قامت المفوضية برصد شبهة شراء أصوات أمام احد المقار الانتخابية النسائية في الدائرة الثانية، وتم إبلاغ وزارة الداخلية بضرورة التعاون مع المفوضية الأهلية، ولكن لم يصلنا رد حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى إعداد هذا التقرير.
بشكل عام، فإن النموذج الحالي لتقسيم الدوائر بشكلها الكبير مع صوت واحد للناخب يسهل من تفشي جريمة شراء الأصوات، ويزيد العبء على وزارة الداخلية في تعقب تلك الجريمة.

4 - الانتخابات الفرعية
شهدت الدائرتان الثانية والرابعة انتخابات فرعية، وبقيت الدائرة الثالثة من دون أن تشهد أي انتخابات فرعية، في حين نشرت الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن انتخابات فرعية اثنتان في الدائرة الثانية، وثلاث فرعيات في الدائرة الرابعة، كما انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي أخبار عن إحالة وزارة الداخلية بعض الفرعيات إلى النيابة من دون أن نقرأ تصريحا رسميا من وزارة الداخلية بهذا الشأن.
وبشكل عام، فيمكن ملاحظة غياب الشفافية في إجراءات وزارة الداخلية في هذا الموضوع بشكل لافت.. وكنا نأمل أن يتم تعامل وزارة الداخلية في رصد الانتخابات الفرعية بمهنية عالية واستخدام الصلاحيات المخولة لها وفق القانون.

5 - جمعيات النفع العام
لوحظ قيام إحدى جمعيات النفع العام بالدعوة للتصويت لبعض المرشحين المنتسبين لها من خلال خدمة الرسائل النصية (المسجات) المخصصة لأعضاء الجمعية العمومية، مما يعد جريمة انتخابية، وفقا للبند السادس من المادة 45 من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

ملاحظات عامة على يوم الاقتراع

1 - المشهد الانتخابي
بسبب مصادفة يوم الاقتراع ليوم عمل رسمي، وكذلك ما شهدته الساحة الانتخابية الاسابيع الماضية من خمول إعلامي ملحوظ قد يكون ناتجا عن سخونة الاحداث السياسية التي تعيشها البلاد وما صاحبها من تغطية إعلامية شاملة طغت على الجو الانتخابي، أدى إلى تدن ملحوظ في نسبة الاقتراع، بالإضافة إلى أن الانتخابات تكميلية هي على خمسة مقاعد فقط.

2 - التصويت طوال يوم الانتخابات
- تأخر بعض اللجان عن فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة صباحا، لكن كل اللجان تقريبا كانت قد باشرت أعمالها في حلول الثامنة والنصف.
- عدم مطابقة بعض اللجان عدد الاسماء بكشوف الناخبين مع عدد أوراق الاقتراع المخصصة للجنة.
- ترحيب جيد من رؤساء اللجان من القضاة بالمراقبين المحليين عند زيارتهم للجان الانتخابية أثناء أوقات الاقتراع.
- تم إيقاف عملية الانتخاب بسبب الصلاة في عدد محدود من مراكز الاقتراع.
- لم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم.
- توجد صعوبات أحيانا أمام ذوي الإعاقة من ممارسة الاقتراع، أما كبار السن والمقعدون الذين استطاعوا الوصول إلى مكان التصويت فلم يتوافر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت.
- استخدام الهاتف المحمول في قاعات الاقتراع والفرز في عدد من الحالات لمندوبي المرشحين والناخبين، مما سهل لبعض الناخبين من تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح، وانتشرت عدد من أوراق الاقتراع في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه شبهة جناية وفقا للمادة 44 الفقرة السادسة من قانون الانتخاب.
- توجد حالات قليلة تم فيها التصويت بصوت عالٍ لإسماع الآخرين.
- عدد من العاملين مع المرشحين يوزعون المطبوعات الإعلانية داخل سور المدرسة.
- الناخبون أكثر وعيا بنظام الصوت الواحد عن الانتخابات السابقة التي جرت للمرة الأولى وفقا للصوت الواحد.
- تقليص عدد اللجان الانتخابية أثر قليلا على معرفة الناخبين بأماكن الاقتراع التي فيها أسمائهم.
- عدم تواجد رجال الامن عند مداخل بعض المدارس خلال بعض فترات التصويت.

3 - الفرز
- عدم التزام اللجان في البدء بعمليات الفرز في الوقت نفسه.
- بعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يسمحوا للمراقبين في الدخول للجنة.

التوصيات

تحتاج الديموقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا الى مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة، ومنها:
1 - مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية.
2 - العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية» والتي تختص في: إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، واستطلاعات الرأي و الصمت الانتخابي، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديموقراطية.
3 - العمل على إصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها وإشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور.
4 - تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل:
- جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات.
- توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت.
- تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب.
- تغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية وبخاصة في الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.


و قالت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات في التقرير إنها لاحظت وجود مقاطعة عن المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً من قبل عدد غير قليل من الناخبين.

يذكر ان المفوضية نشرت تقارير بشكل اسبوعي حول الانتخابات التكميلية وذكرت انها ابلغت عن حالات لجرائم انتخابية.