القضاء أحد أهم الركائز التي تقوم عليها البلدان، وبه يستوى حال العباد وتستقر أمورهم بعد تنفيذ احكامه العادلة بحق من يتخذ بحقهم الاحكام النهائية.
وفي هذا السياق أكد النائب د.خليل عبدالله ان هناك اساءة بالغة تطال السلطة القضائية دون محاسبة ويتحمل مسؤوليتها الجميع معلقا بالقول: «القضية عودة».ولفت عبدالله الى ان هناك خللا في الاحصائيات ومتابعة القضايا وما تم تنفيذه من احكام وما لم ينفذ بعد، مضيفا: لم نتمكن من معرفة الارقام بشكل صحيح ودقيق، لافتا الى ان هذه الارقام الاولية جاءت في رد وزير العدل على سؤالي البرلماني، وتكشف ان هناك اساءة وتعدياً على السلطة القضائية التي «نتكلم اليوم عن احترامها وتعزيز مكانتها ودورها في الحفاظ على كيان الدولة والمجتمع»، متسائلا: أين من يطالبون باحترام السلطة القضائية واحكامها ليروا الان الفضيحة بأن ثلاثة أرباع احكام تلك السلطة غير منفذة بل الادهى والامر ان الحكومة التي هي السلطة التنفيذية لا تنفذ احكام السلطة القضائية.
وذكر النائب عبدالله لصحيفة النهار الكويتية هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، ويجب ان تتحرك السلطات لاحترام بعضها وتعزيز هيبتها، مضيفا: مطلوب ادوار من الجميع والكل يتحمل المسؤولية، فيجب فورا ان نعرف ما الذي نُفِذ وما لم ينفذ وبالتفصيل، ونريد ان نعرف ما اسباب رفع كل هذه الاعداد الكبيرة من القضايا، لافتا الى انه: يبدو ان هناك مشكلة في النظام الاداري وان هناك تعسفاً يمارس من قبل بعض المسؤولين، مشيرا الى ان المسؤولين الذين تسببوا في خسائر للجهات الحكومية «مَنْ منهم تمت محاسبة؟» معلقا تعليقا مقتضبا: «القضية عودة».
