حظي القرار الذي اتخذه مجلس وكلاء التربية بردود فعل منتقدة واسعة، جاء آخرها للنائب حمدان العازمي الذي استنكر القرارات التعسفية لوزارة التربية والتي تساهم في تعميق مشكلتي التعليم والبطالة في الكويت، لافتا الى ان الوزارة خلال السنوات الأخيرة تمارس سياسات غير مدروسة عبر مجلس وكلاء الوزارة الذي يتخذ قرارات عكسية في اجتماعاته ساهمت في تعميق أزمة التعليم، واليوم يعمل ضد مصلحة الكويتيات العاملات ضمن عقود مشرفات التغذية، منتقدا الغاء مجلس الوكلاء لمشروع التغذية في المدارس والعودة للمقاصف المدرسية دون مراعاة معاناة أكثر من 800 مواطنة تعملن كمشرفات للتغذية في مدارس المرحلة الابتدائية.

ودعا العازمي بضرورة التعاقد مع مشرفات التغذية مباشرة عبر وزارة التربية ليعملن على مراقبة المقاصف التي تحتاج الى مراقبة مستمرة غابت عنها في الفترات السابقة، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التي حذرت منها وزارة الصحة قبل ذلك، مبينا ان التعاقد مع المشرفات الكويتيات من شأنه تعزيز الرقابة على المقاصف حرصا على صحة الطلبة، ووقف مساهمة وزارة التربية في تعميق مشكلة البطالة في البلاد، مستطردا بالقول من الممكن التعاقد معهن كمشرفات على المقاصف او مراقبات امن.

واشار العازمي الى ان الـ 800 مواطنة المسرحات من عقود مشرفات التغذية عليهن التزامات مادية وقروض للبنوك، فمن اين يدفعن اقساط هذه القروض، مشددا على ضرورة النظر لمصلحة المواطن في اي قرار يتخذ حتى لا تتسع رقعة البطالة وتزداد معاناة المواطنين.

ولفت الى ان وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد والموجودة على رأس عملها منذ سنوات طويلة تغير فيها العديد من الوزراء، وتعد المشرفة والمنفذة الأولى للقرارت في الوزارة، لم نر منها أي قرارات تساهم في تقدم العملية التعليمية، ولا خططا مدروسة تقدم للوزراء وتتابع هي تنفيذها نظرا لثبات منصبها، وما نراه فقط منذ توليها هذا المنصب هو تراجع العملية التعليمية والتعسف في اتخاذ القرارات داخل الوزارة، داعيا الوكيلة الى ضرورة النظر الى مصلحة الكويت وأبنائها من خلال موقعها الحساس، أو ترك منصبها لمن هو قادر على العطاء بعد ان قدمت كل ما لديها ولم يعد هناك جديدا يمكن ان تضيفه للعملية التعليمية.

وبين على ان مجلس الوكلاء مطالب في اجتماعاته بدراسة القرارات التي تتخذ من جميع الجوانب، وعدم الاكتفاء بالقرارات التعسفية التي تضر مصالح المواطنين من طلبة ومشرفات.

جدير بالذكر أن مشرفات التغذية أقمن اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية، طالبن فيه بمراجعة قرار مجلس الوكلاء بفصلهن من العمل.