أكدت مصادر مطلعة إن الحكومة تنوي رد قانون تعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية الذي اقره المجلس والذي يتضمن «عدم الرد على التظلم خلال 60 يوما يعتبر مخالفة إدارية تستوجب مجازاة المتسبب بها تأديبيا».

وذكرت مصادر برلمانية ان الحكومة أبلغت المجلس بأنها بصدد اتخاذ الاجراءات اللازمة لرد هذا القانون الامر الذي يتطلب الحصول على اغلبية خاصة لرفض رد القانون مؤكدة ان هذا التعديل يجب ان يمر مجددا اذا ردته الحكومة لأن الهدف من التعديل يكمن في عدم تحكم المسؤولين في مصير الموظفين واهمال الرد على تظلماتهم الادارية واذا تجاهل الرد على التظلمات يجب ان يجازى.

ويناقش المجلس في جلسته غدا الاثنين المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مكافأة نهاية الخدمة وقانون انشاء جهاز للمراقبين الماليين يبدأ المجلس بعد ذلك بمناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين بربط بعض الميزانيات للسنة المالية 2015/2014 كالهيئة العامة لشؤون الاعاقة والهيئة العامة للعناية بنشر وطباعة القرآن والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وميزانية بلدية الكويت والهيئة العامة للاستثمار وميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

ويتوقع أن يناقش المجلس خلال جلساته التي ستمتد من غد الاثنين الى الخميس المقبل ميزانيات بنك الكويت المركزي والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية وميزانية بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك للسنة المالية 2015/2014 حيث سيتم بعد ذلك عرض وزير المالية للحالة المالية للدولة وفق نص المادة 150 من الدستور ومن ثم سيتم اقرار مشروع القانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2014 حيث سيلقي وزير المالية بياناً عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.

وقد وزعت الامانة العامة امس جدول اعمال الجلسات المقرر عقدها حيث جاء في تقرير لجنة الميزانيات عن مشروع قانون ربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ملاحظات عدة سجلتها اللجنة اهمها عدم التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بالجدول الزمني للمشاريع بالاضافة الى عدم الدقة في دراسة تكلفة تلك المشاريع فضلا عن تضخم تكلفة المشاريع والاوامر التغييرية وعدم وجود لائحة معتمدة للمناقصات في المؤسسة وضياع العديد من الفرص الاستثمارية والتأخر في خلق فرص جديدة لمواكبة التطورات في مجال الصناعة النفطية وخلصت اللجنة في تقريرها الى تقدير ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 بتقدير الايرادات على نحو اربعة وعشرين ملياراً وسبعمائة وتسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين الف دينار بينما بلغ تقدير المصروفات الاجمالية نحو بثلاثة وعشرين ملياراً وستمائة وخمسة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية وستين الف دينار وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على رفع نسبة تنفيذ المشاريع الراسمالية والاهتمام بمشاريع التطوير وضرورة تغيير نسبة الاستهلاك والعمر الافتراضي للاصول واعادة النظر بطبيعة بعض الشركات التابعة للمؤسسة من ناحية مراكز الربحية ومراكز التكلفة.