تحتل خطة التنمية في الكويت، أولوية قصوى لدى الحكومة لأسباب شتى، لعل أاهمها أنها المقياس الأول لدى الشعب الكويتي للحكم على نجاح الحكومة أو فشلها، بالإضافة لكونها ستحدث نقلة نوعية شاملة في مختلف القطاعات إذا ما نفذت بالطريقة التي أعلن عنها.

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح في مقابلة مع قناة 'العربية'، إن الخطة التنموية الجديدة تتضمن طرح مشاريع كبرى سيكون من بينها المترو ومشروع السكك الحديدية، ولفتت الصبيح إلى أن الخطة تتضمن أيضاً مشاريع المدينة الإعلامية وميناء مبارك الكبير وتخصيص عدد كبير من خدمات وزارة الصحة وتخصيص الجمعيات التعاونية وتخصيص بعض مدارس للتعليم العام والجامعات.وبدأت الحكومة الكويتية استعداداتها لانطلاق خطتها التنموية الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، بعد أن انتهت الخطة التنموية الأولى التي بدأت في فبراير 2010.

وبينت الصبيح أنه تم تقديم عدد من الحلول التي تعالج الخلل في الخطط السابقة، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي وضع نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للتخطيط بتقديم تقارير متابعة عن الخطة، وقد واجهت المشاريع التنموية الكبرى في الخطة الأولى عقبات، بعضها تتعلق بالتنفيذ وأخرى في التشريع، مما أدى إلى تأخير التدشين الفعلي لهذه المشاريع.

وكشفت الصبيح إن مؤشر الإنجاز أو تسليم المشروعات في الخطة السابقة وصل إلى 56%، ونستهدف حالياً رفع هذا المعدل للأعلى، واضافت الصبيح أن أبرز المشاكل التي تواجهها الخطة هو طول الدورة المستندية، وبالتالي فإن تقصير الدورة المستندية أحد أهم الأولوليات، وكانت الخطة الأولى رصدت نحو 30 مليار دينار لإنفاقها من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتعمل الخطة الجديدة على تلافي ما واجهته الخطة السابقة من عقبات، كما تؤكد على استمرار التركيز على المشروعات الكبرى ومشاركة القطاع الخاص.

جدير بالذكر بأن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط، وبين المبارك بأن تقليص الدورة المستندية يعد في منتهى الأهمية لسرعة انجاز خطة التنمية.