ما بين الرفض للعديلات الحكومية والانتهاء من التقرير، قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم باحالة تقريرها بشان التعديلات المقدمة على قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة الى مجلس الامة للتصويت عليه.

وذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة لم تقبل التعديلات الحكومية بخصوص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بالقانون الجديد مضيفا انه تم الاستمرار بالتعديل المقدم على هذه المادة وفق ما تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى للمجلس بتاريخ 11 يونيو الجاري.

وبين الشايع ان هناك تعديلات اخرى بسيطة واخرى لغوية وتم الانتهاء من التقرير بخصوص هذا القانون والتعديلات المقدمة عليه مبينا انه سيتم رفعه الى مجلس الامة ليدرج على جدول الاعمال والتصويت عليه في المداولة الثانية.