تحرص البلدية على متابعة كل ما يخص المناطق السكنية للوقوف على الاجراءت الوقائية والأمنية في المباني وذلك للحد من الحوادث التي تحدث نتيجة اهمال بعض الجوانب الفنية عند انشاءها.

وفي هذا السياق، ناقشت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي دور بلدية الكويت والادارة العامة للاطفاء في الرقابة على السكن الاستثماري للحد من الحرائق التي تحدث فيه وطرق مواجهتها.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري في تصريح صحفي عقب انتهاء ورشة العمل التي نظمتها اللجنة اليوم ان اللجنة لاحظت من خلال احصائيات تقدمت بها الادارة العامة للاطفاء كثرة حالات الحرائق التي حدثت في مباني السكن الاستثماري حيث بلغت 295 حريقا في عام 2013.
واضاف ان اللجنة بحثت في سبل منع حدوث مثل هذه الحوادث في السكن الاستثماري وحماية ارواح المستأجرين فيه من المواطنين والمقيمين مشيرا الى ان لجوء بعض ملاك بنايات السكن الاستثماري الى تقسيمها الى اكثر من بناية ادى الى حدوث هذه الكوارث.
وأشار الى ان اللجنة اوصت الجهات الرقابية في الادارة العامة للاطفاء والبلدية الى ضرورة تفعيل دورها في الرقابة اللاحقة على مثل هذه البنايات وتعديل بنود اللائحة الداخلية بشأنها اذا استلزم الامر.
وبين ان اللجنة اوصت ايضا بضرورة منع تأجير السراديب في السكن الاستثماري لتخزين مواد كميائية او سريعة الاشتعال مما يعرض ارواح قاطني البنايات الى الخطر.
واكد الكندري قيام الادارة العامة للاطفاء بدور كبير في ضبط اجراءات الترخيص لمستغلي هذه البنايات من الشركات وغيرها مشيرا الى ان "دور بلدية الكويت يكاد يكون منعدما في تفعيل الرقابة اللاحقة على السكن الاستثماري".
وذكر ان اللجنة كلفت الادارة القانونية في البلدية بتفعيل دورها في الرقابة اللاحقة في هذا الجانب للحد من حدوث الحرائق التي تكثر في فصل الصيف.
واضاف ان اللجنة ستوجه دعوات الى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع السكن الاستثماري لحضور اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير يوم الاحد المقبل وعرض ما لديها من اجراءات لمنع حدوث الحرائق فيه.