انضم النائب حمود الحمدان لقائمة التحفظات النيابية على التعديلات الحكومية المقترحة بشأن قانون B.O.T، وضرورة الاخذ برأي ديوان المحاسبة حول هذه التعديلات.

و شدد الحمدان وهو  عضو اللجنة المالية على أن تعديلات البي او تي لا يمكن تمريرها بعيدا عن ديوان المحاسبة.

واضاف الحمدان: طلبنا من الحكومة ان تقدم للجنة كشفا يبين جميع العقود سواء العقود المنصوص فيها على التجديد او غير المنصوص عليها بالتجديد، لكي تستطيع اللجنة حصر اعداد هذه العقود.

يذكر ان النائب عبدالله الطريجي حذر اليوم من مغبة التصويت على القانون في جلسة الغد ومنحه وقت اطول كما هو الحال في قانون الرعاية السكنية.