فجرت وزارة التربية مفاجأة كبيرة عندما الغت وجبات المدارس الابتدائية وما ترتب على ذلك من انهاء خدمات ما يقارب الف موظفة تعمل في  هذا القطاع ، وتواصلت ردود الافعال المنددة بالقرار الذي يبدو ان المسؤول عنه لم يفكر بعواقبه، وتظاهرت المسرحات امام مكتب وزير التربية للاعتراض على القرار.

واستنكر النائب حمدان العازمي القرارات التعسفية لوزارة التربية والتي تساهم في تعميق مشكلتي التعليم والبطالة في الكويت، لافتا إلى أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة تمارس سياسات غير مدروسة عبر مجلس وكلاء الوزارة الذي يتخذ قرارات عكسية في اجتماعاته ساهمت في تعميق أزمة التعليم، واليوم يعمل ضد مصلحة الكويتيات العاملات ضمن عقود مشرفات التغذية ، منتقدا إلغاء مجلس الوكلاء لمشروع التغذية في المدارس والعودة للمقاصف المدرسية دون مراعاة معاناة أكثر من 800 مواطنة تعملن كمشرفات للتغذية في مدارس المرحلة الابتدائية.

وطالب العازمي بضرورة التعاقد مع مشرفات التغذية مباشرة عبر وزارة التربية ليعملن على مراقبة المقاصف التي تحتاج إلى مراقبة مستمرة غابت عنها في الفترات السابقة، حتى لا تتكرر نفس الأخطاء التي حذرت منها وزارة الصحة قبل ذلك، مبينا أن التعاقد مع المشرفات الكويتيات من شأنه تعزيز الرقابة على المقاصف حرصا على صحة الطلبة، ووقف مساهمة وزارة التربية في تعميق مشكلة البطالة في البلاد، مستطردا بالقول من الممكن التعاقد معهن كمشرفات علي المقاصف او مراقبات امن .
ولفت الي ان 800 مواطنة المسرحين من عقود مشرفات التغذية عليهن التزامات مادية وقروض للبنوك ، فمن اين يدفعن اقساط هذه القروض ، مشددا علي ضرورة النظر لمصلحة المواطن في اي قرار يتخذ حتي لا تتسع رقعة البطالة وتزداد معاناة المواطنين .
وأشار إلى أن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد والموجودة على رأس عملها منذ سنوات طويلة تغير فيها العديد من الوزراء، وتعد المشرفة والمنفذة الأولى للقرارت في الوزارة، لم نرى منها أي قرارات تساهم في تقدم العملية التعليمية، ولا خططا مدروسة تقدم للوزراء وتتابع هي تنفيذها نظرا لثبات منصبها، وما نراه فقط منذ توليها هذا المنصب هو تراجع العملية التعليمية والتعسف في اتخاذ القرارات داخل الوزارة، داعيا الوكيلة إلى ضرورة النظر إلى مصلحة الكويت وأبناءها من خلال موقعها الحساس، أو ترك منصبها لمن هو قادر على العطاء بعد أن قدمت كل ما لديها ولم يعد هناك جديدا يمكن أن تضيفه للعملية التعليمية.
وشدد على أن مجلس الوكلاء مطالب في اجتماعاته بدراسة القرارات التي تتخذ من جميع الجوانب، وعدم الاكتفاء بالقرارات التعسفية التي تضر مصالح المواطنين من طلبة ومشرفات، داعيا المجلس إلى دراسة مشاكل العملية التعليمية ووضع حلول ناجعة في اجتماعاته لمشكلة تراجع مستوى الطلبة، والنهوض بالعملية التعليمية في البلاد.

يذكر ان النائبان محمد طنا ومحمد الحويلة طالبا بضرورة ايجاد حل فوري للازمة التي ستتسبب بمتعاب مالية للاسر.