قضية الأغذية الفاسدة شغلت الرأي العام الكويتي على مدار الأيام الماضية، فمع دخول شهر رمضان الكريم تبدأ الحملات التفتيشية على الجمعيات ومراكز بيع اللحوام والخضار واسفرت هذه الحملات في الكشف عن كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة التي تؤثر على صحة الانسان.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح تأييده تطبيق مقترح «الحبس المؤبد» ضد تجار المواد الغذائية الفاسدة، قائلاً «أبصم بالعشرة وأؤيده مليون بالمئة، ويجب تطبيقه على كل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح الصبيح ان بلدية الكويت شكلت دوريات تفتيشية على مدار 24 ساعة لمتابعة المطاعم والمحلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية، إضافة للمخازن، حيث تم ربط الدوريات بشكل مباشر معه، مؤكداً أنه أعطى تعليماته لأفرع محافظات البلدية بتطبيق القانون على الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الصبيح ل "الراي" ان العقوبات الحالية غير كافية، وقانون تغليظ العقوبات في جعبة مجلس الأمة، وهي لا تزال حتى الآن لدى إدارة الفتوى والتشريع.

 وبين الصبيح ان عدم نشر أسماء الشركات المتورطة في قضية الأغذية الفاسدة وملاكها يرجع الى ان القانون الكويتي الذي يشدد على ضرورة التحفظ وعدم كشف أي أسماء سواء كانت لأشخاص أو شركات إلا بعد صدور حكم قضائي.

يذكر ان البلدية قامت بحملة تفتيشية قبيل أيام من دخول شهر رمضان المبارك وضبطت أطنان من الأغذية الفاسدة في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق.