تواصل لجنة الميزانيات البرلمانية بقيادة النائب المخضرم عدنان عبدالصمد بكشف التجاوزات الادارية و المالية في قطاعات مختلفة من الدولة .
و ذكرت جريدة الوطن الكويتية ان الامانة العامة وزعت امس جدول اعمال الجلسات المقرر عقدها حيث جاء في تقرير لجنة الميزانيات عن مشروع قانون ربط ميزانية مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ملاحظات عدة سجلتها اللجنة اهمها عدم التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بالجدول الزمني للمشاريع بالاضافة الى عدم الدقة في دراسة تكلفة تلك المشاريع فضلا عن تضخم تكلفة المشاريع والاوامر التغييرية وعدم وجود لائحة معتمدة للمناقصات في المؤسسة وضياع العديد من الفرص الاستثمارية والتأخر في خلق فرص جديدة لمواكبة التطورات في مجال الصناعة النفطية .
وخلصت اللجنة في تقريرها الى تقدير ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2015/2014 بتقدير الايرادات على نحو اربعة وعشرين ملياراً وسبعمائة وتسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وستة وسبعين الف دينار بينما بلغ تقدير المصروفات الاجمالية نحو بثلاثة وعشرين ملياراً وستمائة وخمسة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية وستين الف دينار وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة العمل على رفع نسبة تنفيذ المشاريع الراسمالية والاهتمام بمشاريع التطوير وضرورة تغيير نسبة الاستهلاك والعمر الافتراضي للاصول واعادة النظر بطبيعة بعض الشركات التابعة للمؤسسة من ناحية مراكز الربحية ومراكز التكلفة.
