تضم الكويت عدد كبير من الجنسيات والعاملة الوافدة التي استقدمت لتنفيذ المشاريع التنموية والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتختص الهيئة العامة للقوى العاملة والمنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالعمالة الوافدة لتنظيم سوق العمل والفصل في المنازعات بين العامل وصاحب العمل.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للهيئة العامة لقوى العاملة جمال الدوسري قراراً إدارياً يقضي بالسماح للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة وفق ضوابط وشروط، أهمها موافقة صاحب العمل المسجّل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله لدى صاحب عمل آخر، وأن يكون العامل قد أمضى مدة إقامة متصلة لا تقل عن سنة لدى صاحب العمل المسجّل لديه.

واشترط القرار أن يتضمن عقد العمل الجديد إخضاع العامل لفترة تجربة لا تزيد على مئة يوم، على أن يتم استصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من إدارة تفتيش العمل قبل مباشرة العامل العمل لدى صاحب العمل الجديد، شريطة أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه.

كما أصدر الدوسري قراراً آخر في السياق نفسه يحظر تحويل أذونات عمل العمالة المسجّلة لدى عقد حكومي إلا بعد انتهاء العقد الحكومي المسجّل لديه العامل، وأن يقتصر التحويل لدى صاحب العمل نفسه إذا ثبت أن لديه عقداً حكومياً آخر، علماً أن هذا القرار لا يسري على العمالة التي يتم استقدامها بتصاريح عمل لدى عقد حكومي بعد صدور هذا القرار.

وفي سياق متصل كشفت مصادر مطلعة عن إجراء تدوير شامل في الهيئة العامة للقوى العاملة يشمل عدداً كبيراً من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، بالإضافة إلى تسكين عدد كبير من الشواغر في عدد من الإدارات.

وبحسب "القبس" توقعت المصادر أن يتم إجراء التدوير خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الجاري، بحيث يتم إصدار القرارات قبيل إجازة العيد.

يذكر ان الهيئة العامة للقوى العاملة انشئت طبقا لمرسوم القانون رقم 109 لسنة 2013، وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.