اعرب نواباً في مجلس الامة عن بالغ سعادتهم بعد اقرار مكافاة نهاية الخدمة و اعلنوا انه انجاز يسطر في تاريخ المجلس الحالي الذي يسعى لتقويم العمل النيابي على حد تعبيرهم كما قال رئيس المجلس مرزوق الغانم انه مجلس افعال وليس اقوال .

و بدوره أثنى النائب محمد طنا بما انتهت اليه لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، مطالبا زملائه النواب بعدم فض دور الانعقاد الا بعد اقرار هذا القانون الهام الذي يحقق العدالة بين المواطنين العاملين في الدولة، في المداولتين الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.

وذكر طنا في تصريح صحفي  "انني وبصفتي احد مقدمي اقتراح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص، فانني اتوجه بالشكر الى رئيس واعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية على جهدهم الواضح في انجاز هذا الاقتراح، وموافقتهم عليه، خاصة وانه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات، وجاء ليحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة".

وأوضح انه كان يفترض على الحكومة ان تبادر من نفسها لتقديم هذا القانون، لاسيما وان مكافأة نهاية الخدمة هي حق اصيل لكل موظف، والا تنتظر النواب حتي يقومون بهذا الدور، مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بتنفيذ القانون وفق ما جاء به والذي ينص على ان تكون المكافأة 18 شهرا وبحد اقصى 1500 دينار للراتب، وبحد ادنى 1000 دينار فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

وثمّن طنا قرار لجنة تنمية الموارد البشرية الذي اتخذته الخميس الماضي بشمول الموظفين العاملين في القطاع الخاص الى قانون مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدا ان هذا استحقاق، لأن القانون قدم بالاساس من اجل الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا يحصلون على هذه المكافأة، محذرا من ان استبعاد القطاع الخاص من القانون يجعله غير عادل وهذا ما لا نرضاه.

وبيّن انه بفضل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فقد تمكن المجلس من اقرار عدد من القوانين الهامة، التي اخفقت المجالس السابقة في اقرارها، والتي تؤكد ان المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا الى ان مكافأة نهاية الخدمة ستكون عيدية النواب الى المواطنين الكرام، ومستمرون في اقرار كافة القوانين الشعبية التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.

يذكر ان مجلس الامة اقر قانون حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة و اقر تعديل قانون الرعاية السكنية مما يسهل من حل الازمة الاسكانية كما اقر التأمين الصحي للمتقاعدين.