وافق مجلس الأمة على اقتراح رئيس المجلس مرزوق الغانم بإعادة تقرير قانون البي أو تي إلى اللجنة المالية لحسم الجدل حول المادة السابعة من القانون بشأن العقود السابعة على أن يعرض القانون للتصويت في الأسبوع المقبل.

ونبه النائب فيصل الشايع إلى أن اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات القانون سيكون غداً الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وقال النائب عدنان عبدالصمد وفقاً للنهار الكويتية  بأن هناك جدل كبير حول قانون البي أو تي ولسنا ملزمين بما انتهت عليه اللجنة المالية ونرفض اللعب بالمال العام، فيما قال النائب حمدان العازمي بأن القانون بيع للكويت ويخالف الشريعة الاسلامية وليس الدستور فقط.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي بأن قانون البي أو تي يجب أن يتعامل مع كل التجار من منطلق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

وقال النائب فيصل الشايع بأنه تم إقرار عشرة تعديلات على قانون "البي أو تي" بعد إقرار القانون بالمداولة الأولى وتم رفض 19 تعديلاً، منوها للنائب مطيع بأن اللجنة رفضت التعديلات التي تقدم بها لانها تعيدنا إلى القانون السابق، وقام الشايع بالصعود إلى منصة مقرر المجلس لشرح تعديلات القانون وأسباب رفض الاقتراحات التي تقدم بها النواب أو التي تمت الموافقة عليها.

ونقلت صحيفة «الراي» الكويتية المقربة من رئيس مجلس الامة  نسخة من التعديلات الحكومية والنيابية على قانون الب او تي والتي ستتم مناقشتها في اجتماع الغد في اللجنة البرلمانية  بحضور النواب، اذ قدمت الدعوة لمن يريد الحضور، ومن التعديلات الحكومية على المادة 25 ألا يجوز للجهة العامة فسخ التعاقد ان اخل المستثمر بشروط التعاقد إلا بحكم نافذ، وعدلت المادة 32 على أن تصدر لجنة التظلمات قرارها مسببا بقبول التظلم او رفضه خلال 15 يوم عمل من تاريخ التظلم وتخطر جهة التظلم فور صدوره، ويعتبر عدم الرد رفضا للتظلم، ويرفع قرار التظلم الى اللجنة العليا، وعدلت المادة 44 الى أنه يحق للجنة العليا استبعاد عقود حق الانتفاع بأرض الدولة، والايجارات التي ابرمت قبل سريان القانون 2008/7 وتم تجديدها على اساس نظام B.O.T وتبين ان العقود تفتقر الى نظام الشراكة ويكون ذلك على اقتراح مسبب من الهيئة.

ورأت الهيئة الدستورية التي طلب منها مجلس الامة ابداء رأيها في المادة 7 من القانون «ان المشروع المعد في تحديد مفهوم الشراكة انطلق من اسس مختلفة تشمل بعض صور الشراكة بالانظمة الى انظمة اخرى مثل نظام B.O.T ما يصعب تطبيق قواعد قانونية موحدة على نظم متباينة».

ورأت الهيئة استمرار العقود والتراخيص التي ابرمت على املاك الدولة العقارية وفقا لنظام الشراكة الذي يخضع له قبل العمل بهذا القانون، الى حين انتهاء مدتها المنصوص عليها، ولايجوز ارجاء تعديلات على العقود بعد العمل بالقانون الجديد، ويجوز تجديد العقود بعد انتهائها لمدة عام كفترة انتقالية لمرة واحدة».