طرح عدد من الناشطين السياسيين واعضاء مجلس الأمة، عدة مقترحات لتقليص الاعداد الكبيرة للوافدين في دولة الكويت، حتى أن طرح عدد غير قليل منهم إلى ترحيل من لا يعمل منهم لكونهم اصبحوا عبئا على الاقتصاد الوطني.
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ«الراي» عن إعداد دراسة مستفيضة للتركيبة السكانية، موضحة «قمنا بالتعاون مع إدارة الإحصاء والتخطيط من اجل وضع دراسة شاملة وسنصدر قرارات للاستفادة من أعداد الوافدين لتحريك السوق، خصوصا وإننا مقبلون على مشاريع تنمية، ولن نقلص عدد الوافدين في المرحلة الاولى، لكننا سنسعى الى ايقاف العدد عند حد معين. وعلى العموم نحن نقوم بإعداد دراسة مستفيضة وشاملة بخصوص التركيبة السكانية».
وبشأن آخر وفيما يتعلق بالتبرعات في شهر رمضان، اوضحت الصبيح «إن وزارة الشؤون ستتعامل مع التبرعات وفقا للقانون وبمسطرة واحدة، ونحن جادون في مراقبة التبرعات في رمضان ولن نجامل أحدا، وسيكون التعامل مع التبرعات وفقا لضوابط معينة تنظم العمل الخيري ولن نسمح بجمع تبرعات دون ترخيص من قبل الوزارة».وبينت الصبيح جهوزية خطة التنمية وأنها باتت في حوزة مجلس الوزراء، الذي سيحيلها قريبا الى مجلس الامة، وترتكز على الاهتمام بالمجتمع المدني والقطاع الخاص.
واضافت الصبيح لصحيفة الراي الكويتية «إن القطاع الخاص سيشارك في جميع المجالات، سواء الصحية أو التعليمية او الإسكانية، لانه الجناح المساند للجناح الحكومي وكلاهما سيحلق في سماء التنمية».
جدير بالذكر أن النائب عبدالله التميمي طرح مشروع قانون متكامل للتعامل مع الوافدين، وهو حاليا قيد الدراسة مع الوزارات المختصة.
