تعتبر الخدمة الصحية في الكويت متواضعه بسبب ضعف الكادر الطبي و نقص المنشآت ، و تتعاقد وزارة الصحة مع اطباء اقل مهنية مما يجبرها على ارسال الحالات الصعبة الى خارج البلاد للعلاج .
وقال النائب محمد الحويلة انه لاشك أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبحت أحد دعائم المجتمع الرئيسية ، ومظهر لحضارته، وأساس هام لاستقراره ورضاه، والذي كفله له الدستور ولقد امتد مفهوم الرعاية الصحية ليشمل بالإضافة إلي تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، مفهوم الحفاظ علي الصحة العامة ضمن إطار التنمية البشرية للمجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان، إن الرعاية الصحية تعتمد على أسس محدده أهمها، توفرها بجوده عالية، وقدره المواطن على الحصول عليها و قدرته على تحمل تكاليفها بالنسبة لدخله .
لكن يتردد كثيرآ بأن بعض الأطباء المعينون بوزارة الصحة يؤخرون مواعيد لمواطنين ممن يعالجون بالمستشفيات الحكومية ، ويضغطون علي المواطنين من اجل عمل عمليات بالمستتشفيات او المراكز او العيادات الخاصه لهم وذلك من اجل تحقيق ارباح علي حساب المرضي ويولون اهتماما خاصا لمن يراجعهم في عيادتهم الخاصة ، مما يحمل اعباء ماليه كبيره علي المواطنيين ذوي الدخل المحدود ، دون تحرك من قبل الوزارة وتشديد الرقابه علي من يستغل المواطن فالدوله تكفل دستوريا حق الرعايه الصحيه لكل المواطنين، فاصبح عدم تشديد الرقابة على المستشفيات يزيد من معانا المواطنين ، كذلك عدم وجود مستشفيات جديدة لتغطي النقص الموجود فضلا عن ان الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها اي تطوير في اعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات، والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها اي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية وتقديم خدمات ذات جودة عالية
وبما أن الدولة لا تدخر جهدآ من اجل الارتقاء بأداء الاطباء بالدرجات العلميه والموتمرات الداخليه والخارجيه والدورات وورش العمل، ومميزات مالية يشترط ان يقابلها اخلاص والتزام بالعمل في مؤسسات الصحيه ،
وتقدم الحويلة بالاقتراح برغبة بإنشاء إدارة خاصة بوزارة الصحة للاشراف والتحقق من الخدمات الطبية والعمليات الطبية ومواعيد المواطنين وتكون هي الجهة المسؤلة عن الاتي:
١- مراجعة سجلات المرضى والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات وخاصة مواعيد المواطنين وتنظيم مواعيد العمليات لرفع المعانات عن المواطنين خاصة منهم الكثير لا يستطيع تحمل نفقات العلاج في القطاع الخاص
٢- مدى التزام الاطباء بالقيام بواجباتهم اتجاه مرضاهم في المستشفيات الحكومية والتحقق من مدي جودة الخدمات المقدمه للمواطنين والتزامهم الاطباء بها، خاصة وأنهم يتقاضون رواتب وامتيازات يشترط ان يقابلها اخلاص والتزام بالعمل في مؤسسات الصحيه ،
٣- تشديد الرقابة على الاطباء العاملون بوزارة الصحة والمصرح لهم بالعمل الخاص سواء بالعيادات او المستشفيات او المراكز الخاصة ومدى التزامهم بوجبات عملهم
٤- مدى التزام المستشفيات والمراكز الطبية للاشتراطات المقررة لهم وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن .
٥- تلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالمواعيد والعمليات الجراحية وتجاهل بعض الاطباء لهم.
