مخرجات التعليم وسوق العمل إن لم يتناغما مع بعضهما البعض، يصعب توفير فرص عمل على الدوام للراغبين في العمل، مما يضع ضغطا كبيرا على كاهل الدولة لتوظيف ما ليس له بحاجة، فتنتج البطالة المقنعة التي دائما ما تكون نتائجها كارثية على الاقتصاد.

أظهرت احصائية حديثة لديوان الخدمة المدنية ان " مؤشر نسبة البطالة الفعلية سيشهد ارتفاعا ملحوظا في الفترة المقبلة مدفوعا بعدم قدرة الوزارات والجهات الحكومية على استيعاب المزيد من تعيينات البطالة المقنعة التي اتخمت بها", وبينت الاحصائية ان “اجمالي الاحتياجات الوظيفية التي طلبتها نحو 37 جهة حكومية للسنة المالية 2014 – 2015 بلغ نحو خمسة الاف و139 وظيفة شاغرة في حين يراوح عدد المسجلين بنظام التوظيف الآلي بين 17 و20 الف راغب بالعمل تبعا لدفعات الترشيح التي تعلن كل نحو شهرين".

وكشفت الاحصائية بحسب صحيفة السياسة الكويتية ان "إجمالي الاحتياجات الوظيفية الحكومية توزع بواقع ألفين و152 من الإناث وألفين و308 من الذكور فضلا عن نحو 679 لم تكتمل بياناتهم", مبينة ان "اعداد الوظائف الشاغرة ضئيلة مقارنة بنحو 15 ألفا و161 مسجلة على قوائم انتظار التوظيف من الإناث وأربعة آلاف و61 من الذكور"، وعبرت مصادر ديوان الخدمة عن استيائها من "عدم تعاون مسؤولي وقياديي الجهات الحكومية وعدم التزام تلك الجهات بتسجيل احتياجاتها من خلال الآلية المتبعة وبما يتوافق مع ميزانياتها والمخصصات المعتمدة لباب الرواتب رغم ان بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية تحوي مئات الشواغر والتخصصات المطلوبة", مشيرة الى انه " في العام 2013 تم تعيين نحو 17 الف موظف في القطاع العام وخمسة الاف في القطاع الخاص, ما يؤكد ان الجهات الحكومية تتلكأ في تزويد الديوان باحتياجاتها الفعلية".

وبينت ان "اجمالي الاحتياجات الوظيفية في السنوات الماضية كان يتجاوز 12 الف طلب", واشارت الى ان "الجهات الحكومية تعمد حاليا الى تقليل الاعداد المطلوبة في الخطة السنوية واعتماد تعيينات من خارج الآلية المتبعة ونظام التوظيف المركزي عبر احالة طلبات مستعجلة للديوان للموافقة على تعيينها", مرجعة ذلك الى "اسباب موضوعية تتصل بالتخصصات والخبرات وعوامل اخرى كالواسطات والمحسوبيات وتفضيل بعض المواطنين العمل في جهات معينة دون اخرى".

وبينت ان الأرقام تظهر ان وزارة التربية تستوعب النصيب الأكبر من الموظفين خصوصا في التدريس اضافة الى وزارات الأوقاف والاشغال والكهرباء والماء, مبينة انه " رغم تلكؤ بعض الجهات في تزويد الديوان باحتياجاتها إلا أن الكويت تصنف الأولى عالميا في مجال التوظيف الحكومي الأمر الذي يؤدي الى تفاقم ما يسمى بظاهرة البطالة المقنعة ما يتطلب توجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص وإحداث توازن بين القطاعين".

جدير بالذكر ان إحصاءات رسمية أكدت ان عدد الكويتيين العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ نحو 250 الف مواطن أي ما نسبته 66.75 في المئة من القوى العاملة الحكومية, وان المتوسط السنوي لتعيين الكويتيين نحو 15 الفا في القطاع الحكومي و5200 في القطاع الخاص.