في شهر مايو الماضي اوردت صحيفة الجريدة خبراً عن كارثة جوية مؤكدة نجت منها الكويت ، بعدما أوشكت طائرتان أن تتصادما نتيجة إهمال برج مراقبة المطار في توجيه حركة الطائرات.
وفتح الطيران المدني تحقيقاً مع طاقم برج المراقبة في مطار الكويت الدولي بشأن شكوى مقدمة من قائد طائرة "الميدل إيست" التابعة للخطوط الجوية اللبنانية، مفادها أن برج المراقبة كاد أن يتسبب له في حادث خطير وكارثة من خلال إعطائه إذناً بالهبوط، تزامناً مع إقلاع طائرة أخرى تابعة للخطوط الكويتية.
وأشار قائد الطائرة اللبنانية، في شكواه، إلى أنه فوجئ لدى البدء في الهبوط بوجود طائرة كويتية تستعد للإقلاع على المسار نفسه، الأمر الذي اضطره إلى معاودة الإقلاع تجنباً للكارثة المؤكدة التي كانت ستحصل إذا استمر الهبوط.
ونفى فريق برج المراقبة في التحقيقات الأولية معه شكوى قائد "اللبنانية"، حيث ادّعى الفريق أنه أعطى أوامره لطائرة "الكويتية" بالإقلاع، لا لطائرة "الخطوط اللبنانية" بالهبوط، معتبراً أن قائد طائرة "الميدل إيست" التبس عليه الأمر واعتقد أن التعليمات موجهة إليه وتصرف على هذا الأساس.
وأكد المصدر أن قائد "اللبنانية" تمسك بما جاء في شكواه، مطالباً بالعودة إلى تسجيلات برج المراقبة، محذراً من "محاولات طمطمة الحادثة".
و حرك النائب عدنان عبدالصمد الموضوع بعد تجمد ، في سؤال وجهه الى وزير المواصلات عما اذا كان قد تم التحقيق في صحة خبر نشرته احدى الصحف تحت عنوان «إهمال المراقبة كاد يتسبب في كارثة جوية بمطار الكويت»، وطالب عبدالصمد بموافاته بمجريات التحقيق اذا كانت الاجابة بـ«نعم»، والاسباب التي حالت دون اجراء التحقيق اذا كانت الاجابة بـ«لا»، مستفسراً هل هناك شكوى مقدمة من قائد طائرة «الميدل ايست» التابعة للخطوط الجوية اللبنانية، معتمداً فيها على تسجيلات برج المراقبة؟
يذكر ان عبدالصمد يرأس لجنة الميزانيات في البرلمان ويعتبر من اقوى النواب اداءاً ورقابة ويمتلك خبرة طويلة في الحياة النيابية.
