دعا رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح الى تغيير مفهوم قانون (بي.او.تي) وتحويله الى قانون شراكة يتواكب مع المعايير الدولية ومراعاة ذلك في تعديل القانون الذي تناقشه الحكومة مع مجلس الامة.

واعرب الجراح في تصريح صحافي اليوم عن امله ان يكون القانون الجديد الذي يجري تعديله حاليا قانونا عمليا وسهلا وقابلا للتطبيق ومتواكبا مع المعايير الدولية ويحقق التنمية المستدامة وان يتم التعامل معه كقانون دولي كغيره من القوانين الدولية التي تطبق بشكل عالمي.

واكد على ضرورة ايجاد ادارة حكومية قادرة على تطبيق قانون الشراكة بحذافيره الى جانب قدرتها على طرح مشاريع بناءة وبطريقة سلسة على أن يراعي القانون نفسه ثلاثة أمور أساسية هي العدالة والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على وجوب مراعاة القانون لعدد من الجوانب الأساسية منها طريقة ضمان حقوق الجهات الممولة وجوانب الاخلال وسحب المشاريع وتعويض المستثمر المتضرر بالشكل الصحيح لما من شأنه أن يوجد ثقة لدى القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

واشار الى اهمية تضمن القانون اشراك القطاع الخاص في أعمال البنى التحتية وتأهيل الاراضي لاسيما ان أهم المشاريع الحالية التي تنتظرها الكويت هي مشاريع الاسكان الامر الذي يتطلب تعديل أو إلغاء القانونين (رقم 7 و 8 لسنة 2008) “التي حرمت القطاع الخاص من المشاركة في أعمال البنى التحتية وإستصلاح الاراضي والتطوير العقاري بشكل عام”.

وقال الجراح ان هناك فرصة للاستفادة من مؤتمر (دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الاساسية) الذي سيعقد في فبراير المقبل لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو يدعم القطاع الخاص بشكل اكبر.

واضاف ان المؤتمر سيركز على أهم المستجدات المتعلقة بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص على نحو اتاحة المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية وخطط الدولة المستقبلية اضافة الى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.

واوضح أن محاور المؤتمر ستركز ايضا على تطبيق عدد من التوصيات التي خرج بها المؤتمر السابق من بينها الدعوة إلى التقليل من الهيمنة الحكومية على الاقتصاد الكويتي والدعوة الى بناء رؤية جديدة للاقتصاد الانتاجي وذلك بدعم القطاع الخاص ومشاركته في بناء الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل للدولة.

واشار الى ان المؤتمر سيتبنى كذلك المطالبة بإنشاء وتأسيس هيئة مستقلة تعنى بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص يرأسها شخص لا يخضع لأي تأثير أو سلطة خارجية تهتم بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من المشاريع وتعمل وفقا للشروط والمعايير المطبقة عالميا.

من جهة اخرى اشاد الجراح في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات معرض (المسار العقاري) اليوم بالتحركات الجادة الحالية من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية في حل المشكلة الاسكانية ما ينبيء بأن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في ما يتعلق بالقوانين التي تنتظر تعديلات وخصوصا قانون الرهن العقاري.

وذكر أن اتحاد العقاريين تقدم بمقترحات الى الجهات المسؤولة حول تنشيط القطاع العقاري الكويتي من بينها السماح بتملك الوافدين من خلال قرار يصدر من وزير الداخلية.

وبين الجراح أن المنتج العقاري الكويتي يعد أداة جيدة للادخار كونه يحقق عوائد تتراوح ما بين 5 و6 في المئة ناصحا المستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم في توظيفها من خلال شراء العقارات داخل البلاد خصوصا في منتج الشقق.

واوضح أن الأسعار الحالية مناسبة لصغار المستثمرين لاسيما أن المطورين للبنايات الاستثمارية يحققون عوائد تتراوح ما بين 10 و15 في المئة وتعد أرباحا معقولة وغير مبالغ بها.

وأعرب عن أسفه لخلو المعارض العقارية من منتج العقار السكني الكويتي والذي حرم القطاع الخاص من المساهمة فيه على الرغم من الاحتياج الشديد لتوفيره في ظل الأعداد الضئيلة من الوحدات السكنية التي توفرها المؤسسة العامة للرعاية السكنية سنويا والتي تتراوح ما بين ثلاث واربع ألاف وحدة سنويا.

من جهته توقع مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الجهة المنظمة للمعرض سعود مراد تحسن أداء وربحية وجودة أصول الشركات العقارية العاملة في السوق المحلي في العام 2014 سواء المدرجة أو غير المدرجة على واقع تحسن سيولة التداولات العقارية في العام 2013.

وذكر ان اعتماد القطاع العقاري على الأصول التشغيلية والتي تتوزع على العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية يشير إلى أن العام الجديد سيكون امتدادا لفورة عقارية محتملة.

وأشار الى وجود تحديات عدة مازالت بحاجة إلى حلول منها ندرة الأراضي وانكماش سوق الائتمان ومشاريع ال (بي.او.تي) المتوقفة وعدم قدرة المستأجرين والملاك على زيادة الإنفاق مع استمرار زيادة شهية الشركات والأفراد لضخ استثمارات في الأسواق العقارية في الخارج.