قال علي الموسى رئيس مجلس إدارة البنك “التجاري” الكويتي إن دول الخليج باتت من الدول المصدرة لرأسمال المال للخارج, بهدف الاستثمار العالمي وهو أمر ليس بجديد, وشدد الموسى على أن دول المجلس ما زالت منذ عقود مسرحا مهما لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.وأضاف أنه في عام 2009 جاءت السعودية ثامن دولة في العالم مستقطبة للمستثمرين, وهذا دليل على الانفتاح في بعض دول المنطقة باستثناء الكويت فهي كانت ولا تزال دولة مصدرة لرأس المال ولا تستقطب إلا اليسير من الاستثمارات الخارجية, مشدداً على غياب التشجيع والانفتاح في هذا الشأن, حسبما اوردت العربية نت. بحسب جريدة السياسة

وبين الموسى أن آخر استثمار كبير جاء للكويت كان عن طريق القطريين خلال الاستحواذ على الشركة الوطنية للاتصالات, أما عدا ذلك فلا توجد استثمارات أجنبية كبيرة.

وعن استحالة تزوير العملة الكويتية الجديدة كما أكد البنك المركزي الكويتي خلال الإعلان عن النقود الجديدة, أوضح الموسى أن أي نقود “بنكنوت” جديدة يكون التزوير فيها صعباً, لكن لا توجد نقود لا تزور, فمثلما يسعى العاملون في النقد للقضاء على التزوير هنالك عصابات تستخدم كل الوسائل لتحقيق أغراضها.

وأضاف الموسى أن دول الخليج غير معرضة “نقودها” للتزوير كعملات عالمية يتم تداولها في جميع الدول مثل الدولار واليورو, مبيناً أنه في الكويت حالها كحال أي بلد آخر تزور عملتها لكن بكميات لا تستحق الذكر في الأصل.

وحول تأثير الأوضاع السياسية في الكويت والشحن المتمثل في المعارضة على البنوك, قال الموسى “لا علاقة للمصارف بما يحدث, خصوصا أنها مرتبطة باقتصاد البلد, وكما هو معروف فإن الكويت مرتبط اقتصادها بأسعار النفط, فإن كان الدخل جيدا كان له تأثيره على البنوك والعكس صحيح.

وعن سن تشريعات اقتصادية جديدة, أشار الموسى إلى أنه لا توجد قوانين وتشريعات صالحة لكل الوقت, ومع التطور فنحن بحاجة لمزيد من المرونة في التشريعات والقوانين, مدللا على ذلك بأن التطور المعلوماتي أجبر العالم على سن قوانين جديدة, وخصوصا تجارة الإنترنت, والكويت بحاجة إلى قوانين جديدة لتحريك عجلة الاقتصاد.