مجتمع بلا مناخ جيد وبيئه صالحة لا يكون مجتمعا متقدماً ولا يستطيع ان يواكب المتغيرات من حوله ، بينما يتطلب منا جميعا الحفاظ على البيئه المحيطة من خلال التعامل مع المتغيرات البيئية وحل المشاكل التى من شأنها المحافظه على تكوين مناخ وبيئه متطوره نقية من الملوثات الصناعية والزراعية التى تؤى الى تدمير الانسان فى بعض المناطق ، ومن هذا المنطلق أكدت دولة الكويت حرصها الشديد والدائم على استخدام كافة السبل والآليات الممكنه لتحقيق مستوى جيد بيئيا.
وقال رئيس وفد الهيئه العامة للبيئة المشارك في أعمال اجتماع وزاري رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة المهندس محمد العنزي اليوم أن دولة الكويت خطت خطوة نوعية مهمة بإقرار قانون حماية البيئة.
وأوضح العنزي الذي يشغل نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية ونائب المدير العام للرقابة البيئة بالوكالة على هامش الاجتماع إن إقرار القانون يؤكد التزام الكويت الدائم بتطوير آلياتها التشريعية لتواكب المتغيرات التي تتطلبها حماية البيئة والمحافظة عليها .
ولفت إلى أن ما وصل إليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تطور يدعم الإطار المؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة خصوصا بعدما نالت جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عضوية البرنامج ما يتيح لها عرض أولوياتها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل على أجندة المنظمة الدولية .
وأشار العنزي الى أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تعامل العالم مع التغير المناخي من أجل تقييم مدى الجدية التي تتعامل بها دول المرفق الأول (الصناعية) في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ مع تخفيض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون دون أن تقدم مبررات لعدم الوفاء بالتزاماتها .
وفى نهاية حديثه، قال العنزي أن العالم يجب أن يتعامل مع قضايا البيئة كأحد الأركان الأساسية في عملية التنمية وليس معيقة لها خاصة وأن النمو الاقتصادي يجب ألا تكون نتيجته استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالنظم الايكولوجية مبينا أن قضية الإنتاج والاستهلاك المستدام أصبحت احد أهم القضايا المطروحة على أجندة أهداف الألفية الإنمائية .
