وسط مقاطعة المعارضة للانتخابات بسبب اقرار الصوت الواحد ، يدور جدل حول قدرة البرلمان على مواجهة التحديات المتمثلة بالرقابة والتشريع.

و اكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن انتخابات اليوم تجرى في اطار الديمقراطية النيابية التي تنص على أنه اذا خلت مقاعد نيابية لاي سبب من الاسباب يجب ان تملئ والنص يقول "اذا كان الخلو لفترة تزيد عن ستة أشهر"، وهذه حالة من الحالات فخلو الكراسي سيمتد.

وأضاف الفيلي في تصريح صحفي صباح اليوم "الخميس" ان أهمية هذه الانتخابات تكمن في اختيار خمس نواب جدد اي ما يقارب الـ 10% من عدد النواب الحاليين وهذا ما يشير الى وجود تغير نسبي في تركيبة البرلمان الحالي بما يوازي الـ 10%، ومن المنطقي أن تكون هناك مشاركة من الناخبين، مشيرا الى أن المشاركة بحسب القانون الكويتي حق للمواطنين وليس واجب اي أن الناخب يذهب للتصويت وهو مقتنعا ولا يوجد بالقانون الكويتي نص يعاقب المواطن المتخلف عن الانتخابات بعكس دول اخرى تعاقب أو تفرض جزاء على عدم المشاركة.

وأفاد الفيلي ان هناك عدة اسباب ينتج عنها خلو المقاعد البرلمانية ومنها الاستقالة أو اسقاط عضوية أو حالة وفاة وفي جميع الاسباب السابقة لا تتأثر النتيجة حيث يكون هناك وبحكم القانون انتخابات تكميلية لسد هذه المقاعد وتظل ارادة الامة موجودة بممثليها.

يذكر ان النواب الفائزون سيؤدون اليمين الدستورية خلال الجلسات الخاصة من الاسبوع المقبل على اقل تقدير.