مجلس الجامعات الخاصة مؤسسة حكومية تعمل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

وقال النائب حمود الحمدان وهو رئيس اللجنة التعليمية انه جرى تنظيم النشاط والدراسة الجامعية بالكليات وأفرع الجامعات الاجنبية الخاصة استكمالاً لمنظومة التعليم العالي المحددة بالقانون رقم 29 لسنة 1966 .
واضاف بانه ولما كان الهدف الرئيسي للترخيص بهذه الكليات وأفرع الجامعات الحالية، يستهدف دعم المنظومة التعليمية واستيعاب المزيد من أعداد خريجي شهادات الثانوية العامة لاستكمال دراستهم الجامعية .
واردف "هذا التنظيم يتطلب بالضرورة أن يسير على هدى من أحكام قانون تنظيم التعليم العالي المشار  إليه، خاصة في الشروط التي يجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس ومحتوى المناهج الدراسية ، وعلى الرغم من هذا التنظيم، لوحظ عدم تقيد الغالب من الكليات الأجنبية وأفرع الجامعات الخاصة بهذا التنظيم، وأخذت لنفسها أداء ومنهاجاً  لا يتوافق مع أحكام التنظيم القانوني المطلوب وعلى نحو خاص الاستفادة من الامكانيات والخبرات الكويتية المؤهلة علمياً للمشاركة في عضوية هيئة التدريس بهذه الجهات"

وطلب الحمدان من الوزير عبدالمحسن المدعج وزير التربية والتعليم العالي و وزير التجارة والصناعة  تشكيل مجلس الجامعات الخاصة وأسماء أعضائه ومؤهلاتهم العلمية والهيكل التنظيمي للمجلس و  ما هي الاجراءات التي أتخذت أو يتخذها مجلس الجامعات لأجراء رقابته على نظم سير العمل بالكليات وأفرع الجامعات الأجنبية بالبلاد .

واضاف اذا كان المجلس يباشر اختصاصاته على النحو المقرر له ، يرجى افادتي بأهم الملاحظات مع حصر لما يكونا قد  تكشفت للمجلس من مخالفات ؟ وما هية الاجراءات التي اتخذت في شأن كلاً منها تفصيلاً ؟.

وسأل عن عدد أعضاء هيئة التدريس بكل كلية أو فرع جامعة أجنبية على حده من غير الكويتيين ؟ وما هي أعداد الكويتيين المؤهلين في ذات الجهات ؟ وهل يوجد تنظيم لتحديد عدد الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس ؟فإذا لم يكن هناك تحديد فما هي نسبة الاساتذة الكويتيين في الجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية كل منها على حده؟.
وطلب  عدد الطلاب الملتحقين بهذه الكليات من الكويتيين وغير الكويتيين كل على حده ، وحدود اشراف مجلس الجامعات الخاصة عليهم وعلى مراحل دراستهم في الكليات المختلفة؟  ما هي الاجراءات التي أتخذها مجلس الجامعات الخاصة أو يزمع اتخاذها لقيام هذه الجامعات بمسؤولياتها وفقاً للوائح والنظم المحددة للتطبيق لها علمياً وأكاديميا وإداريا ؟ ومدى التزام هذه الكليات بهذه النظم .

وختم بطلب  أن تكون الاجابة مشفوعة بكل ما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات .