أصبح الاضراب هاجسا يهدد جميع الوزارت، واضحى المسؤولين يرصدون أية تصريحات أو تحركات تعبر عن التذمر أو تهيأ لاعتصام يشل مفاصل الوزارة التي يديرون، في محاولة منهم لوئدها قبل أن تصبح مشكلة عصية في وجه الوزارة.
أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه م.محمد بوشهري حرص وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الإبراهيم ووكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار على الالتزام بتطبيق القانون بما يخدم حقوق الموظفين في جميع قطاعات الوزارة.ولفت في تصريح صحافي له أمس إلى تشكيل الوكيل الجسار لجنة لبحث ما ورد في العريضة المقدمة من بعض موظفي قطاع تشغيل وصيانة المحطات، والتي تضم عدة مطالب وقع عليها من تقدم بالعريضة، برئاسته وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية خالد باقر، ومدير إدارة أعمال أجهزة القياس والتحكم أحمد قاسم، ومراقب الجوازات بإدارة شؤون العاملين عبدالله الذروة، ورئيس قسم التدقيق بمراقبة الشؤون القانونية مازن الحشاش.
وبين بوشهري حرص الوكيل الجسار كذلك على ضم سكرتير نقابة الكهرباء عوض شقير، إلى اللجنة ليكون أحد أعضائها ممثلا عن النقابة لتعزيز مبدأ الشفافية، وحرصا على إقرار حقوق الموظفين، والمميزات التي يستحقونها وفق نظام الخدمة المدنيةن واضاف أن اللجنة اجتمعت أول من أمس وتم التأكيد على «إعطاء كل ذي حق حقه»، وبذل كل ما هو متاح من أجل الإسراع في حصول الموظفين على حقوقهم الوظيفية، وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية. موضحا أن اللجنة ستقوم بدعوة الموظفين للوقوف وبشكل مباشر على احتياجاتهم ومطالباتهم، تأكيدا لتعليمات الوزير الإبراهيم التي تصب في مصلحة الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة، ويستحقون كل الشكر والتقدير.
واشار إلى أن اللجنة بحثت جميع المراسلات والمخاطبات التي تمت من قبل الوزارة، مشددا على أن الوزارة بكل قطاعاتها لا تألو جهدا تجاه تحقيق مطالب الموظفين، مشيرا إلى أن الكثير من الجهات الحكومية طرف بشكل أو بآخر في تحقيق تلك المطالب.
جدير بالذكر أن الكثير من النقابات العمالية دخلت في مواجهات مباشرة مع قياديي الوزارات التابعين لها، على خلفية المطالبة بحقوق مكتسبة تسم حجبها لاسباب غير منطقية أو مجهولة.
