يوجه المواطنون وممثلوهم في مجلس الامة دائماً اصابع الاتهام للحكومة فيما يتعلق بالقضية الاسكانية حيث تسبب تراخيها في حل الازمة الى تراكم الطلبات الاسكانية .

وقال مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي ان المجلس حقق انجازا جديدا يضاف الى انجازاته السابقة باقراره بالمداولتين الاولى والثانية لتعديلات قانوني الرعاية السكنية وإسهام القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء، منبها وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل بأنه لم يعد لديه عذر الآن في تأخير انجاز المشاريع الاسكانية وعليه تطبيق هذا القانون وألا يكون حبيس الادراج مثل القوانين الاخرى.

وأضاف الحريجي في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة ان التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحل الكثير من القضايا وهو افضل من المهاترات والصراخ الذي كان سائدا في المجالس السابقة.

وتابع ان المجلس اقر بالمداولتين الاولى والثانية تعديلات قانوني رقم(47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم(27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية ، لافتا الى ان هذه التعديلات تمس صلب القضية الاسكانية وهي تخدم حل المشكلة المزمنة التي اثارت هاجس الاسر الكويتية التي تنتظر لسنوات كثيرة للاسف الشديد حتى تحصل على بيت حكومي وهذا حرمان للمواطن من حق الرعاية السكنية رغم وفرة المال والاراضي .

وأردف: لا شك ان التصويت على تلك التعديلات واقررارها بصورة نهائية هو انجاز لهذا المجلس يضاف الى انجازات اخرى سابقة وهذا يؤكد صحة السياسة الحالية التي نعول عليها وهي التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لحل الكثير من القضايا منها الاسكان والتعليم والصحة ، فالتوافق بين السلطتين يؤدي الى حلول ناجعة وأفضل بكثير من المهاترات ومن الصراخ ومما كان للاسف الشديد سائدا في المجالس السابقة مع جل احترمانا لهم فقد يكون ذلك من باب الحرص ، لكن الحكمة كانت ضائعة.

وأوضح الحريجي ان التعديلات الاسكانية اقرت اشياء مهمة في صالح الاسر الكويتية ومنها ألا تقل مساحة الاراضي عن 400 متر مربع وكذلك اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية لافتا الى ان مؤسسة الرعاية السكنية كانت قبل التعديلات مكبلة ولا توجد نصوص تخدمها في مسألة تسهيل الشراكة مع القطاع الخاص والإسراع في انجاز الوحدات السكنية، مضيفا بانه اقرت مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بالتزامن مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة ومنحها صلاحيات اوسع لحل هذه الازمة الاسكانية والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع، وكل هذه التعديلات تصب في خدمة المواطن وسرعة الحصول على حق الرعاية السكنية.

ونبه الحريجي وزير الدولة لشون الاسكان ياسر أبل بانه وزير نشط لكن من باب الحذر عليه ان يعلم انه طالما طلب هذا القانون الذي تمت صياغته بعد اجتماعات كثيرة مع اللجنة الاسكانية البرلمانية التي نشكرها على انجازه لذلك يجب على الوزير ان يعلم انه لم يعد لديه اي عذر في تأخير انجاز المشاريع الاسكانية بعد صدور هذا القانون ويجب الا يكون هذا القانون حبيس الادراج كما هو بالنسبة لقوانين اخرى ونعول كثيرا على باقي الوزراء المساندين مثل البلدية وغيرها في المساهمة في حل هذه المشكلة.

واختتم الحريجي تصريحه بقوله: ان شاء الله الامور بالنسبة للقضية الاسكانية في طريقها الى الحلحلة والانجاز وهذا ما نتمناه لبلدنا الكويت.

يذكر ان الحكومة تعهدت بانشاء 12 الف وحدة سكنية سنوياً وهو ما قوبل بالتشكيك النيابي .