نظمت نقابة الموظفين في قطاع غزة إضرابا شاملا في المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية إحتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق الوطني رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وقال رئيس نقابة موظفي غزة محمد صيام في تصريح صحافي، إن الإضراب العام يأتي ضمن الفعاليات التصعيدية التي ستنفذها النقابة فى القطاع العام. وأوضح أن الإضراب سيشمل عدم دوام أي موظف في مكتبه وإغلاق أبواب الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وشهد قطاع غزة مطلع شهر حزيران الجاري حركة إحتجاج واسعة من قبل موظفي الحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس في قطاع غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية عدة أيام لمنع موظفي السلطة في حكومة رام الله السابقة من الحصول على رواتبهم إلى حين صرف حكومة التوافق الرواتب للجميع.

وهددت نقابة موظفي غزة الأسبوع الماضي بفعاليات غير متوقعة في حال استمرار عدم تلقي الرواتب من قبل حكومة التوافق، غير أن رئيسها رامي الحمد الله قال إن حكومته لا تستطيع أن تدفع الرواتب لمرورها بأزمة وعجز مالي في الموازنة.

ويشكل الملف الاداري والعدد المهول من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام أمام حكومة التوافق لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على القطاع نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.