قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل في جلسة مجلس الامة امس ان لا مشكلة حقيقة في الكويت بما يتعلق بقضية السكن وانما الوطن بحاجة لتضامن الجهود لتلبية طلبات الاسكان لا سيما وان القيادة العليا في البلاد حريصة على طي هذا لملف باسرع وقت ممكن .

من جانبه أكد النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن «تعليمات البنك المركزي الأخيرة، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط في شأن التمويل الممنوح للأفراد بغرض شراء منزل أو تطوير العقارات الواقعة في مناطق السكن الخاص أو النموذجي، شكلت ضربة كبيرة للمواطن الكويتي الساعي للحصول على سكن في الوقت الذي أكد فيه استطلاع مجلس الأمة أن أهم أولويات المواطن هو الحصول على سكن».

وقال الطريجي في تصريح صحافي «إذا كانت الحكومة مهتمة بالقضية الإسكانية وبالتعاون مع مجلس الأمة لحلها، فإن الإجراءات الحكومية العملية والتي تمثلت بتعليمات البنك المركزي الأخيرة جاءت لتزيد الطين بلة ولتضع العراقيل أمام المواطن وتعقّد المشكلة بدل حلها، الأمر الذي يؤكد ازدواجية الممارسة الحكومية وتناقضاتها بين القول والفعل، ففي الوقت الذي تطمئن المواطنين على أنها جادة في حل مشكلة السكن تصدر قرارات وتعليمات للمؤسسات المالية لا يمكن فهم آثارها من قبل الشريحة الأوسع من المواطنين، لأنها تحتاج إلى خبرة مالية متخصصة لا تتوافر لديهم، وهو ما يجعل المواطن فريسة لهذه التعليمات والشروط التمويلية التي قد تدخله في نفق أزمة مالية لا يمكن الخروج منها».

وأوضح الطريجي أن «تعليمات البنك المركزي الجديدة تضمنت بندين هما الأكثر تأثيراً على سوق العقار وأزمة السكن، إذ صعبا بشكل كبير قدرة المواطن في الحصول على تمويل لشراء منزله.

وقال الطريجي «إن تعليمات البنك المركزي الجديدة والتي ألزمت المقترض بتوفير مصدر سداد ثالث بخلاف الراتب وإيجار البيت ستؤدي بالتأكيد إلى حرمان مجموعة كبيرة من المواطنين من امتلاك سكن خاص، وفي حال كان المواطن يرغب بتمويل سكنه الخاص عليه أن يمتلك أولاً مسكناً آخر أو عمارة استثمارية مدرة للدخل، حتى يتسنى له استيفاء نسبة التغطية المطلوبة وفقاً للتعليمات الجديدة!، وهو ما يعني حرمان الشريحة الأكبر من المواطنين من التمويل، بعد أن كان متاحاً نسبياً في ظل الشروط القديمة».

وخلص الطريجي إلى أن «تعليمات البنك المركزي الأخيرة تظهر التناقض الكبير في ممارسة الحكومة وسلوكها، والهوة الكبيرة بين القول والفعل وبين الخطاب والإجراءات، ففي الوقت الذي تتحدث فيه عن جديتها في حل أزمة السكن وتعقد الاجتماعات لهذه الغاية، تصدر تعليمات تفاقم من أزمة السكن وتسلب المواطن قدرته على امتلاك بيت العمر، وهو ما ينسحب بالتأكيد على القطاعات الأخرى كافة التي تؤثر على حياة المواطن، الأمر الذي يفسر تفاقم المشكلات بدل حلها ووضع البلاد الكارثي الناتج عن سوء الإدارة».

يذكر ان الطلبات الاسكانية وصلت الى 118 الف طلب اسكاني لدى مؤسسة الهيئة العامة للرعاية السكنية كما ان مجلس الامة اقر اعادة قيد من باع بيته و سدد قرضه الاسكاني.