أطلقت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، المنصة الإلكترونية لمشروع “إيجار”، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار، لتكون متاحة للعرض على بقية الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين، بحيث يتيح للجميع الاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها “إيجار”.
وتهدف الوزارة من خلال “إيجار” إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه، استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وقال معالي وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، إن المنصة الإلكترونية “إيجار” ستسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية، مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توفّر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة، وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين.
وأضاف وزير الإسكان أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع “إيجار”، الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
يذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار “إيجار” تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين.
ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
