الاهتمام بالبيئة من أولويات العمل الحكومي في الكويت لكونها من اكبر الدول المنتجة للنفط الذي يعتبر من أهم الملوثات البيئية، وتختص اللجان البيئية في مختلف المؤسسات بالاهتمام بكل ما يساهم في الوصول الى بيئة صحية خالية من الملوثات الميكروبية او الغازية.

وفي هذا السياق، ناقشت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي برئاسة العضو عبدالله الكندري عددا من القضايا المتعلقة بالبيئة في مختلف المحافظات بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والجهاز التنفيذي في البلدية.
وقال الكندري في تصريح صحافي اليوم ان اللجنة قامت بجولة ميدانية الى بعض المناطق الصناعية للاطلاع على نشاط التجهيزات الغذائية في المناطق الصناعية وآثارها وتحديث مواصفات واشتراطات مزاولة مثل هذه الانشطة بالتعاون مع ادارة شؤون البيئة.
واضاف ان اللحنة اوصت بضرورة تركيب اجهزة مراقبة جودة الهواء والعوالق في المطابخ المركزية للمحافظة على سلامتها من اية ميكروبات قد تنتج في مثل هذه الاماكن الرطبة.
وأشار الى ان اللجنة كلفت ادارة شؤؤون البيئة في البلدية باعداد تقرير عن مستوى النظافة العامة في البلاد اضافة الى تأجيل المقترح المقدم بشأن انشاء مصانع تدوير النفايات في دولة الكويت وطلب الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لعرض المقترح عليها.
وبين ان  اللجنة حفظت الكتاب المقدم من معهد الكويت للابحاث العلمية بشأن تنظيم ورشة عمل في لجنة شؤون البيئة لمناقشة موضوع (اثر عوادم السيارات في التلوث البيئي-مشاكل وحلول) اضافة الى كتاب وزارة الاشغال العامة بشأن اقامة ايضا ورشة عمل حول موضوع (اعادة تدوير الاطارات واستخدامها في مشاريع الدولة).
واضاف الكندري ان اللجنة ناقشت مقترح بشأن توفير كاشف الدخان ومطفأة الحريق في السكن الخاص "الذي غاب عن الكثير من مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بينما اقتصر الاهتام في هذا الموضوع على المباني التجارية والاستثمارية فقط".
وبين ان حوادث الحرائق تكثر في السكن الخاص خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الكبير مشيرا الى انه مع نهاية عام 2013 كان هناك خمس وفيات في مناطق السكن الخاص.
وذكر ان اسباب حالات الوفيات في السكن الخاص تنوعت ما بين الاختناق نتيجة لتسرب الغاز من (الطباخ) او سقوط السيجارة على الاثاث لافتا الى ان بلاغات حوادث الحريق في السكن الخاص تزيد على 850 بلاغا ما استلزم من لجنة شؤون البيئة النظر في هذا المقترح.
واشار الى ان اللجنة اوصت بالزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة ان يكون هناك جهاز كاشف للدخان ومطفأة حريق في مشاريعها السكنية التي بصدد التنفيذ.
واوضح ان اللجنة اوصت كذلك بضرورة التنسيق مع الادارة العامة للاطفاء بشأن تحديد الرخص المطلوبة والاشتراطات الخاصة لاستخراج مثل هذه الرخصة وتسهيلها على المواطنين.
واكد ان اللجنة اوصت بادراج هذا المقترح ضمن مواد الدعم التي صدر فيها مرسوم الثلاثين الف دينار للمستحقين لقرض الرعاية السكنية واضافة مواد الحريق ضمن المواد الذي ينص عليها هذا القانون.

يذكر ان مجلس الأمة أقر اليوم قانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت .