تتواصل مشاركات الوزراء والمسؤولين الكويتيين في المؤتمرات العربية والعالمية لتفتح آفاقا جديدة للسياسة الكويتية في مختلف المجالات، وفي اطار المشاركات العربية، أكد وزير المالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن دولة الكويت أنس خالد الصالح اليوم  خلال مشاركته في الاجتماع ال 39 لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية، أن دولة الكويت ستواصل دعمها وتعاونها مع البنك مشيرا إلى أنها أعلنت اكتتابها في الزيادة العامة الرابعة والخاصة برأسماله وحولت مساهماتها إلى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار.
وأكد وزير المالية خلال القائة كلمة دولة الكويت في الاجتماع أنه انطلاقا من حرص دولة الكويت واهتمامها بتعزيز التعاون مع البنك فقد تم التوقيع على الوثيقة الإطارية الاستراتيجية بين دولة الكويت والبنك خلال الاجتماع ال38 لمجلس المحافظين في مايو 2013 بمدينة دوشنبه في طاجكستان لدعم التعاون بين الجانبين.
وأشاد في هذا الصدد بلقاء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الدكتور وليد الوهيب في شهر مايو الماضي.
وأشار إلى تأكيد سمو أمير البلاد على دور البنك والمؤسسات المنبثقة عنه في مساعدة الشعوب الإسلامية من خلال دعم جهود التنمية بشتى مجالاتها.

ولفت إلى أن أوجه التعاون بين دولة الكويت والبنك تشمل العديد من المجالات المختلفة ومنها تمويل وترويج الصادرات الكويتية وتقييم الدراسات والمشاريع التنموية إضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات مشيرا إلى بدء الجانبين في تنفيذ بنود هذه الشراكة.
وأعرب الوزير الصالح عن ترحيب دولة الكويت ودعمها البالغ لطلب إعادة انتخاب الدكتور أحمد محمد علي رئيسا لمجموعة البنك "لما له من خبرة دولية في مجال العمل الإسلامي المشترك إضافة إلى ما حققه من إنجازات كبيرة خلال فترة ترؤسه للمجموعة" معربا عن أمله له في النجاح في مواصلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء والشعوب الإسلامية.
وأشاد بالإنجازات التي حققها البنك على كافة المستويات وخاصة التمويلات التي اعتمدها خلال العام 2013 وتجاوزت 10 مليارات دولار أي بنسبة نمو فاقت 18 في المئة.
وأشار إلى توزيع تلك الزيادة على تمويلات التجارة ومشاريع الموارد الرأسمالية الموجهة إلى البنية التحتية ما يبين النمو الملموس في عمليات البنك التمويلية التي تسهم في تعظيم استفادة الدول الأعضاء من هذه التمويلات معربا عن الأمل في الاستمرار والنجاح في هذا المسار.
وأثنى الصالح على الدور الذي تؤديه المؤسسات التابعة لمجموعة البنك في مجال تعزيز وتمويل التجارة البينية بين الدول الأعضاء إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وقال "أخص بالشكر والتقدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والقائمين عليها لإسهامها في رفع نسبة التجارة البينية من 14 في المئة في العام 2005 إلى أكثر من 18 في المئة في العام 2013" معربا كذلك عن شكره إلى بقية المؤسسات العاملة في البنك.
ونوه الوزير الصالح باللجنة المشكلة من المديرين التنفيذيين لصياغة إطار الاستراتيجية العشرية القادمة للبنك (2015 - 2024) واستعانتها بشركة (بوسطن الاستشارية) الدولية المرموقة لصياغة إطار الاستراتيجية استنادا إلى أفضل الممارسات وفق خطط محددة تركز على تعزيز البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية القطاع الخاص والتنمية الاجتماعية الشاملة والتعاون فيما بين الدول الأعضاء وتنمية قطاع المالية الإسلامية.
وأشار الصالح الى أن أهم الإنجازات التي حققها البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه تمثلت في إنشاء نموذج تنموي يجمع بين البنوك التنموية متعددة الأطراف والالتزام بالشريعة الإسلامية والمساهمة الواسعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وتشجيع إنشاء مؤسسات مالية إسلامية واستخدام منتجات مالية إسلامية جديدة ودعم برنامج المنح الدراسية والفنية العالية وجوائز البنك في مجالات الاقتصاد الإسلامي والعلوم والتكنولوجيا وتخصيص جوائز لتحفيز الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في العالم الإسلامي.
وأضاف "لا يخفى الدور المهم الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كوميسك) من خلال تمويل العديد من الأنشطة والفعاليات التي تقررها الكومسيك في مجال تنمية القدرات وتعزيز التجارة البينية والتعليم المهني الواردة بهذه الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجابيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء".

يذكر أن الوفد المرافق لوزير المالية المشارك في الاجتماع يضم كلا من وكيل الوزارة المحافظ المناوب عن دولة الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية خليفة حمادة ومدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي اسحاق عبدالكريم ومدير إدارة المكتب الفني بمكتب وزير المالية يوسف الفياض ومدير إدارة مكتب وكيل الوزارة عادل العسعوسي ورئيس قسم منظمة التعاون الإسلامي سعد الرشيدي والمحلل الاقتصادي سالم الباذر.