يمثل ذوي الاعاقة طاقة كامنة في المجتمع، ما استغلت ووجهت التوجيه الجيد، فإن العائد يكون كبيرا على الوطن وذوي الاعاقة، لاسيما وأنهم يتوقون لخدمة بلدهم.

أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار على ضرورة تفعيل الالتزامات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الاعاقة والتي ستساهم بدمج افراد هذه الشريحة وتسهيل حياتهم لاسيما ما يتصل بحقوقهم المدنية كفرص العمل وتهيئة وسائل النقل العامة والخاصة.وذكر التمار في مؤتمر صحافي اليوم بعنوان (نحو شراكة القطاع الحكومي والخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة ودمجهم في المجتمع) اهمية تهيئة البيئة المحلية من خلال المناهج التعليمية والدينية والحياتية والرياضية لتلبية احتياجات ذوي الاعاقة.

واشار التمار الى ضرورة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الاندماج في المجتمع موضحا ان رعاية ذوي الاعاقة واجب على المجتمع لانهم يمثلون شريحة مهمة منه وشدد على وجوب ضمان حقوقهم المدنية على قدم المساواة مع الاخرين لاسيما وان القانون 8/2010 من شانه ان يكفل لهم الالتزامات المتمثلة باجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وقطاعاتها الاهلية لضمان حقوقهم دون عوائق ومعوقات.وشدد التمار ان القانون ينص على ان تلتزم الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي ان تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الاقل باستخدام نسبة من الاشخاص ذوي الاعاقة المؤهلين بنسبة لا تقل عن اربعة في المائة من العاملين الكويتيين لديها مشيرا الى انه لا يجوز لاي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من ذوي الاعاقة لديها دون سبب مقبول خلاف الاعاقة.

واعرب عن امله بان يتم تنفيذ هذه الالتزامات المذكورة بالقانون والتي من شانها دمج ذوي الاعاقة وتسهيل حياتهم بمشاركة من القطاع الخاص من واقع المسؤولية المجتمعية مشيرا الى اهمية دور الاعلام في تنظيم حملات توعوية اعلامية لاعطاء صورة ايجابية عن ذوي الاعاقة.

جدير بالذكر بأن التمار كشف في مناسبة سابقة عن تقلص اعداد ذوي الاعاقة، بعدما تم كشف ما يزيد عن 10 آلاف مدع للاعاقة.