ذكرت تقارير اخبارية ي الوقت الذي تؤكد فيه القيادة العليا في وزارة الداخلية حرصها على اهمية الدور الكبير الذي تقوم به عناصر الامن من العاملين في دوريات الامن العام والنجدة والمباحث والمرور وهم المنوط بهم القيام بواجبات ميدانية تستدعي انتشارهم في الشوارع والمناطق السكنية بغية العمل على توفير الحماية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالاضافة الى الاعمال التي تتطلب مهمات رسمية مثل مرافقة الوفود وايضا اعمال تنظيم سير الحركة المرورية.
فإن ذلك لا يأتي الا مع توفير آليات جاهزة تمكن من خلالها عناصر الامن من الاستمرار في بذل المزيد من الاعمال المنوطة بهم، الا ان وزارة الداخلية اوقعت نفسها للسنة الثانية على التوالي في مطب قد لا يحمد عقباه، ومن شأنه ان ينعكس على اداء منتسبيها العاملين في بعض القطاعات الميدانية وذلك بسبب عدم استقبال الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية من قبل لتقوم بتولي صيانة دورياتها الامنية نظرا لانتهاء هذه العقد وبالتالي، تجد بعض القطاعات الامنية نفسها في مأزق بسبب عدم قدرتها على تسيير دورياتها الامنية في الشوارع كونها تفتقد للصيانة اللازمة.
وتشهد بعض الادارات الامنية ذات طابع العمل الميداني انخفاضا حادا في اداء واجباتها والاعمال المنوطة بها، نظرا لوجود اعطال كثيرة لحقت بآلياتها الامنية التي تبحث عن ورشة صيانة باستثناء ورشة الصيانة التابعة لوزارة الداخلية والتي تعج بعشرات الآليات وسط ضغوط رهيبة لن تمكنها من استقبال دوريات معطلة لعمل الصيانة لها الا في اضيق الحدود، وبالتالي قد ينعكس الامر على امن البلاد.

بدوره جه النائب د.يوسف الزلزلة سؤالا الى وزير الداخلية قال فيه انه نما الى علمنا من خلال ما ورد في «صحيفة الوطن» بتاريخ 2014/4/12 بعنوان «الداخلية تقع في مطب صيانة دورياتها للعام الثاني والحل؟» وهذا خبر يدعو الى التخوف والقلق من كون وزارة بالدولة تواجه مشكلة في صيانة مركباتها للعام الثاني على التوالي، وامر يدعو الى القلق من عدم قدرة قطاعات وزارة الداخلية في تحقيق الامن للمواطنين والوافدين داخل ارض الكويت.
حيث لم تقم وزارة الداخلية بتجديد العقد مع الشركة نظرا لعدم جدواه من خلال وجهة نظر الشركة وديوان المحاسبة وان الشركة تتكبد خسائر كبيرة نتيجة لعدم تغيير الاسعار وقيمة العقد منذ عام 1987 اي منذ 27 عاما، على الرغم من ان شركة النقل العام الكويتية مملوكة للدولة بالكامل، وتدار بطاقم كويتي من العمالة الوطنية من اصحاب الخبرات، وهي الناقل الوطني في مجال النقل البري للركاب بموجب محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء رقم (2008/2/6) المنعقد بتاريخ 2008/7/20، وكذلك وجود الشركة عضوا في لجنة الطوارئ والازمات بالكويت.
وبالاشارة الى ما سبق فنرى ضرورة توجيه الاسئلة عن قيام وزارة الداخلية بطرح الممارسة المحدودة رقم (2015/2014/1) لاصلاح وصيانة المركبات والآليات العسكرية بكافة انواعها وتجهيز وتشغيل الورش التابعة لوزارة الداخلية واقتصارها على شركات اهلية فقط دون السماح لشركة النقل العام الكويتية.
وطلب على ذلك افادته بما يلي:
1- هل تم التفاوض مع شركة النقل العام على صيانة مركبات وآليات وزارة الداخلية قبل طرح الممارسة؟
2- ما هي المبررات التي بناء عليها تقرر عدم الموافقة على تجديد عقد شركة حكومية مثل شركة النقل العام الكويتية؟
3- هل كانت المطالبات المطروحة من الشركة مستحقة وتتناسب مع متطلبات التضخم الاقتصادي؟
4- هل الشركات المختارة لممارسة الاعمال مصنفة لدى وزارة الداخلية في اعمال الصيانة والاصلاحات او لديها سابقة خبرات مع الوزارة بموجب تعاقد؟
5- ما هي الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وهي تتوازى مع الخدمات المقدمة من شركة النقل العام الكويتية؟
6- ما هي الاسعار المقدمة لهذه الممارسة من الشركات المختارة؟ وهل قلت الاسعار عن شركة النقل العام الكويتية؟