• الداخلية: سيتم القيام بحملات إعلامية للمواطنين والمقيمين قبل تطبيق قانون خفض السرعة
• الداخلية: اللوحات التي أُنشأت للسرعات الجديدة سيتم الاستفادة منها بالمناطق الجديدة 

نفى مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة العقيد عادل الحشاش الغاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لقرار الوكيل المساعد لشؤون قطاع المرور اللواء عبدالفتاح العلي القاضي بتخفيض معدلات السرعة في عدد من الطرقات الرئيسية في البلاد مؤكدا أن القرار تم اصداره من قبل اللواء العلي قبل أن يوقفه الوزير الخالد بغرض القيام ببعرض الامور التي تسبق تنفيذ القرار.

وأعلن الحشاش من خلال تصريح صحافي أن القرار كان من المفترض العمل به بدءاً من العام الجديد وتم تغيير اللوحات الخاصة بمعدلات السرعة في الطرق التي شملها القرار قبل ان يتم ايقاف تنفيذه وذلك بقصد القيام بحملات توعوية واعلامية للمواطنين والمقيمين من مرتادي هذه الطرق بقصد ابلاغهم بهذا القرار خصوصا وان سرعة هذه الطرق كانت معتمدة منذ زمن طويل فمن الصعب تغييرها بفترة قصيرة الامر الذي قد ينتج عنه مشاكل لمرتادي الطرق وهذا ما دفع بالوزارة لايقاف العمل بالقرار لكنة لم يلغى بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بتسبب عملية العمل بالقرار ومن ثم ايقافة بهدر للمال العام العم نفى الحشاش أن هذا الأمر موضحا ان اللوحات التي تم انشاؤها للسرعات الجديدة لطرق سيتم الاستفادة منها لاحقا ولن يتم رميها لتكون عملية هدر للمال العام حيث ستستثمر من قبل الجهات المعنية في الوزارة في الطرق الجديدة خصوصا أن البلاد مقبلة على اقامة عدد كبير من المناطق الجديدة اوالتي غالبا ما تحتاج لطرق جديدة.