محاولة الحكومة والمسؤولين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوصول لحل يرضى المضربين ولا يخل باللوائح والقوانين مستمرة، وجاء آخرها مطالبة المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي العاملين في المؤسسة من الذين يواصلون إضرابهم للأسبوع الرابع «التحلي بالمرونة مراعاةً للصالح العام».واضاف الحميضي لصحيفة الراي الكويتية «ان مصلحة المواطنين تقتضي التراجع عن الإضراب منعاً لحدوث مزيد من التأخير في إتمام المعاملات ما يمكن ان يؤثر على سمعة المؤسسة، التي طالما تمتعت بسمعة حسنة في إنجاز أعمالها».

وبين الحميضي «ان من الصعب الاستجابة لمطالب العاملين في المؤسسة تحت ضغط الإضراب»، كما اعتبر ان «امتناع العاملين عن أداء أعمالهم في أي جهة خاصة او حكومية يعد تعطيلاً للعمل، وهو ليس الطريق الصحيح لنيل المكتسبات الوظيفية».كما أكد الحميضي «حرص ادارة المؤسسة على تلبية المطالب المستحقة للعاملين فيها بدليل مطالبة الإدارة سابقا بامتيازات مماثلة لبعض ما يطرحه المضربون اليوم».

وفي ما يتعلق بسير العمل في المؤسسة حالياً قال الحميضي «ان معاملات الشهادات الخاصة بالمتقاعدين تنجز بوتيرة جيدة بفضل جهد العاملين المتواجدين حالياً، وأما غير ذلك من المعاملات فتشهد تأخيراً نتيجة الإضراب».

جدير بالذكر أن الوزير علي العمير صرح أن الحكومة تتواصل مع نقابة المؤسسة للوصول إلى حل يرضى الطرفين.