تعهد وزير الصحة عي العبيدي خلال جلسة الامس والتي اقر فيها التأمين الصحي للمتقاعدين بالاجماع و بالمداولتين الاولى والثانية ، بان يشمل التأمين مستقبلاً كل فئات المجتمع .
ووفقاً للراي الكويتية تقدم النواب خليل الصالح وصالح عاشور والدكتور عبدالله الطريجي وسعود الحريجي ويعقوب الصانع باقتراح قانون في شأن التأمين الصحي الالزامي على المواطنين ويسري على المتقاعدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، كما يجوز اضافة شرائح اخرى بقرار من الوزير.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون مقابل مادي ايمانا منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع، وتماشيا مع دستور دولة الكويت إلا انه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة خصوصا بعد تقدم الطب واستتبع ذلك زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الادوية والمعدات والاجهزة الحديثة واجور القوى العاملة وخصوصا الاطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلا عن ظهور امراض كثيرة تتطلب علاجا مستمرا يحتاج الى تمويل دائم، بالاضافة الى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية افضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد.
واعتبرت المذكورة ان الاقتراح بقانون المرفق يهدف لإيجاد بدائل تمويلية من أهمها التأمين الصحي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في اداء الخدمة الصحية. وألزم الاقتراح وزارة الصحة ان تقوم بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي مبينا بها الخدمات الصحية المراد تغطيتها وقد سمح القانون للوزارة التعاقد مع اكثر من شركة تأمين في حين حظر علي اي من موظفي شركات التأمين تملك او الاشتراك في ادارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي او تقديم اي خدمات صحية او علاجية مباشرة او غير مباشرة.
كما ألزم المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي بألا تقدم الخدمات الصحية وفقا لأحكام القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والاوضاع التي تضعها الوزارة، ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين ويحظر تحصيل اي رسوم من المؤمن عليهم مقابل العلاج الذي تشمله وثيقة التأمين الصحي.
كما ألزم مقدمي الخدمات الصحية بتقديم العلاح اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي، ثم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج، فيما اجاز اضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي وذلك بوثائق ضمان اخرى اختيارية، يتم الاتفاق على نوعها وشروط تقديمها بين الوزارة وشركات التأمين المتعاقد معها.
يذكر ان نواباً طالبوا بان يشمل التأمين الصحي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و فئة المساعدات الاجتماعية.
