سيتمكن المواطنون من الطعن باي قانون  اقره مجلس الامة مقابل دفع كفالة قيمتها 5 الاف دينار ، في بادرة اطلقها النائب عبدالعزيز المطوع في عام 1997 و رأت النور امس .

واكد النائب راكان النصف للراي الكويتية  ان «حصول المواطن على حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية يمثل انجازاً سياسياً استطعنا اكمال تحقيقه اليوم (أمس)، وهو أحد الاصلاحات السياسية الضرورية ليكون المواطن رقيباً على التشريعات الصادرة من مجلس الأمة».

وقال النصف «اليوم لا خوف من أي غالبية تسيطر على مجلس الأمة أو أي انحراف تشريعي مخالف للدستور طالما أن المواطن وذوي الشأن يملكون حق الطعن المباشر»، متوجهاً بالشكر «لكل من عمل وسعى لاقرار هذا التعديل نواباً وتيارات سياسية ومواطنين، وحان وقت تصويب القوانين غير الدستورية».

يذكر ان القانون تم اقراره امس باغلبية ساحقه بعد ان عدل النائب عدنان عبدالصمد بخفض الكفالة من 20 الف دينار الى 5 الاف فقط حتى يتسنى لكل المواطنين القدرة على الطعن.