أكد رئيس نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات أرشيد الهاجري أن الكثيرين من أبناء القطاع النفطي الخاص والعام يطالبون الحكومة ومجلس الأمة بالتعامل بفاعلية مع قضايا مصيرية لأبناء القطاع النفطي (الخاص والعام) كالتسريع في عمليات الاعتماد على العنصر الوطني (التكويت) وكذلك قضية التأمين الصحي للموظفين وعوائلهم ، وقال الهاجري أنه وفي ظل الهموم والأعباء الأسرية والمالية المتزايدة يجب اليوم على المسئولين النظر بعين الاعتبار أن موظفي هذا القطاع يشكلون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأن المسئولين عن هذا الملف الهام سواء بمجلس الأمة أو مجلس الوزراء مطالبين بتكثيف الجهود بهذا المطلب الحيوي فلا يمكن الاهتمام ببعض الميزات المعطاة لموظفي النفط والتركيز عليها وترك الجانب الصحي والتأميني ، خاصة وأن موظفي القطاع الخاص يعانون من الإهمال و التجاهل وهم وعوائلهم منذ سنوات طويلة في هذا الملف المصيري.
وذكر الهاجري أنه وبالنظر لما تم إصداره من تشريعات وقوانين حتى اليوم إلا أنها لازالت تحتاج للمزيد من الترقية والتفعيل لكي تلبي الطموح.
وتابع قائلا : “بعد أكثر من نصف قرن على صدور دستور دولة الكويت فإننا نتساءل هل سوف يكثف مجلس الأمة ومجلس الوزراء في هذا الموضوع والملف الهام والمضي قدماً في إصدار تشريعات تحفظ وتدعم حقوق الموظف في تأمين صحي ورعاية طبية راقية ، وتابع بأنه ومع تزايد تكلفة الرعاية الصحية ، في أغلب المستشفيات والمراكز ومبالغة بعض منشآت القطاع الصحي الخاص في الأسعار ، وغلاء قيمة الأدوية ، يبرز ضرورة معالجة هذا الواقع وبأقصى سرعه ، وضرورة إجبار شركات القطاع الخاص على توفير أقصى قدر من التأمن الصحي لموظفيهم وشمول جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية المتكاملة لهم ، خاصة بعد أن لجأت شركات التأمين في الآونة الأخيرة على رفع أسعار التامين وتقليل الخدمات ومنها استبعاد بعض العلاجات والتخصصات والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والأدوية وإضافة رسوم لموظفي الشركات الخاصة ، بحجج عدم تغطيتها أو شمولها ، على الرغم من أن قانون العمل الجديد نص على ضرورة توفير الرعاية الطبية المتكاملة للموظف وأسرته دون استثناءات” .
ومضى الهاجري بالقول : إننا نتطلع إلى أن تتشارك الحكومة مع الشركات الخاصة لتأمين صحي ذو كفاءة عالية ، على أن تتم الرقابة عليها ، فوجود فجوة بين الأنظمة المطبقة و الأنظمة التي يأمل الموظف في تمتعه بها مسئولية الدولة ويجب ألا تترك للمؤسسات أو الشركات وحدها لتقديرها ، خاصة مراقبه شركات التأمين وإدخال شركات عالميه متخصصة لتوفير رعاية صحية وخدمات متقدمه.
وختم الهاجري نطالب المسئولين وعلى رأسهم السادة أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء بالاطلاع بمسئوليتهم في هذا الأمر ، والإسراع في إصدار تشريعات جديدة تتواءم مع المستجدات ويضمن من خلالها الموظفون الحصول على رعاية وخدمة طبية تلبي الطموح والآمال ، مع ضرورة مراقبة عقود شركات التأمين الخاصة ، والتي في الغالب تكون سطحية وبها ثغرات وسلبيات المتأثر الوحيد بها هم الموظفون ، خاصة ونحن لسنا بأقل من الدول المتقدمة وبعض الدول الخليجية الأخرى ، ولا يعوزنا بفضل الله المصدر المالي.
