شهدت جلسة مجلس الأمة اليوم اقرار العديد من القوانين الشعبية التي تهم  جميع المواطنين، وفي هذا السياق وصف رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الجلسة التي عقدها مجلس الامة العادية اليوم بالجلسة "التاريخية" نظرا لاقرارها عددا من القوانين التي تهم جميع المواطنين.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان المجلس وافق على تعديل بعض احكام  القانون رقم 14 لسنة 1973 بشان انشاء المحكمة الدستورية في مداولته الثانية واحاله للحكومة مشيرا الى اهمية هذا القانون في تمكين الافراد من اللجوء للمحكمة مباشرة مع وضع ضمانات كافية بعدم اغراق المحكمة بعدد من الطعون.
واضاف انه تم ايضا مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 7 لسنة 2008 بشان تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (بي.او.تي) مبينا انه تبقى فقط المادة ال7 من القانون وهي كيفية التعامل مع المشاريع القديمة.
واكد اهمية المشروع لان المستقبل سيفتح لمشاريع ال(بي. او. تي) وفق مسطرة العدالة والشفافية مضيفا ان تعديل قانون ال (بي. او. تي) "سيعيد بناء البلد بعد ان عطلته القوانين القديمة اذ انه منذ صدور القانون في 2008 لم يخرج اي مشروع (بي او تي) مما يؤكد على فشله والنواب اليوم قوموا الاعوجاج في القانون السابق".
وذكر ان المجلس وافق على تعديل مدة المفوضين في هيئة اسواق المال من خمس سنوات الى اربع سنوات مضيفا "ان على الحكومة الان بعد تعديل هذا القانون وقرب انتهاء المدة في شهر سبتمبر المقبل للمفوضية الحالية ان تعيد النظر في الكفاءات التي يجب ان تكون على هرم هذه الهيئة لما لها من انعكاس على البورصة في الكويت".
وافاد بانه تمت الموافقة على الاقتراح بقانون بشان التامين الصحي للمواطنين وانه كخطوة اولى سيكون التأمين على شريحة المتقاعدين قبل دخول شرائح اخرى لافتا الى توفيره الكثير من التكاليف مثل العلاج بالخارج و كونه خطوة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين .
وعن الاقتراح بقانون بشان مكافاة نهاية الخدمة قال الغانم "اننا توصلنا اليوم الى تفاهم حكومي برلماني حيث تعهد وزير المالية انس الصالح للجنة بانهاء هذا القانون خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية الاسبوع المقبل" .
وذكر ان المجلس اكد على ثقافة الانجاز بدلا من ثقافة المزايدة السياسية التي لم تؤد الى نتائج في السابق واثبت المجلس انه مجلس افعال وليس اقوال وتم تعزيز ثقافة الفعل السياسي وليس الانفعال السياسي اضافة الى التطبيق المثالي لنص المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها من اجل تحقيق شيء للمواطن.
واوضح ان العمل البرلماني "اثبت انه عمل احترافي من خلال اللجان المتخصصة وليس اطلاق الشعارات الرنانة تحت قبة عبد الله السالم ومن خلال العمل المنظم والتفاهم مع الجانب الحكومي حتى نستطيع الانجاز للمواطن".
وقال الرئيس الغانم ان ديوان المحاسبة نشر اعلانا في الصحف بناء على قرار مجلس الامة بشان فتح الديوان ابوابه لكل من يدعي انه يملك مستندات او اوراقا او اثباتات على اي شبهات فساد او تحويلات مليارية مضيفا ان من حق المواطن ان يختار الجهات الدولية لان الديوان الية مباشرة للاستعانة بمؤسسات دولية متخصصة وان التقارير ستعلن للعامة قبل وصولها للمجلس من باب الشفافية.
واشار الى موافقة الحكومة على مناقشة الاحداث الاقليمية الحالية بحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية موضحا ان الاجتماع سيكون الاسبوع المقبل في مكتب المجلس.
واضاف ان الاسبوع المقبل سيشهد جلسات من الاثنين الى الخميس لاستكمال جدول الاعمال ومناقشة الميزانيات العامة مبينا ان رفع دور الانعقاد سيكون يوم الخميس المقبل.

يذكر انه كان من المتوقع ان يقر المجلس مكافأة نهاية الخدمة اليوم ولكن تم تأجيلها بناء على طلب وزير المالية لمناقشة بعض التعديلات مع لجنة الموارد البشرية الأحد المقبل على ان يصوت المجلس اليوم الذي يليه.