بين شد وجذب، وتجمهر أمام النقعة قاده اتحاد الصيادين، اكدت الهيئة العامة للبيئة انها لن تتراجع عن قرار اغلاق نقعة الشملان بسبب زيادة المخالفات وخطر تلوث البيئة، وذكر نائب المدير العام للشؤون الفنية ونائب المدير العام لشؤون الرقابة بالوكالة في الهيئة المهندس محمد العنزي ان الهيئة لن تتراجع عن قرارها بشأن وقف التعديات الناتجة عن نقعة الشملان الذي اتخذت بموجبه اخيرا قرار اغلاقها خصوصا انه صدر نظرا لزيادة المخالفات فيها التي من شأنها تلويث البيئة البحرية والساحلية وتشويه المنظر الحضاري للكويت.

واشار العنزي الموجود حاليا في نيروبي للمشاركة في اجتماع بيئي دولي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا القرار جاء بعد سلسلة من المعاينات والمخالفات التي قام بها مختصو هيئة البيئة منذ عام للمخالفين ونظرا لعدم استجابتهم بالشكل المطلوب تم اتخاذ هذا القرار الحازم حفاظا على بيئتنا البحرية وسلامة كائناتها، وبين العنزي انه حسب ما جاء في المادتين (8 و10) من قانون انشاء هيئة البيئة رقم 21 عام 1995 فقد اناطت الهيئة مسؤولية الوقف الفوري لاي تعديات على البيئة والتي يمكن ان تؤدي الى تلويثها وخلل نظامها البيئي.

واضاف ان الهيئة لن تعقد اي اجتماعات قبل ان يتم وقف التعديات بشكل فوري ووضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتحسين الوضع بالنقعة وستتم مناقشة اليات معالجته اما من خلال مؤسسة الموانئ الكويتية بصفتها المشرف على النقع في البلاد او اتحاد الصيادين المعني بالموضوع، ولفت العنزي مسؤولي مؤسسة الموانئ الكويتية القيام بمسؤولياتهم بشكل تام في تنفيذ هذا القرار نظرا لتبعية كافة النقع في الكويت لها وحسب قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن اتحاد الصيادين قاد تجمهرا لعدد من الصيادين يوم أمس أمام نقعة الشملان، للتنديد بقرار الاغلاق، والذي وصفوه بأنه متسرع ولم يراع الصيادين في حيثياته.