بشائر فرح وغبطة لدى موظفي الحكومة بعد اقرار مجلس الأمة لمكافأة نهاية الخدمة، قابلها وجوم وحسرة لدى موظفي القطا الخاص، واستهجن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور خضوع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية برئاسة النائب يعقوب الصانع لرأي الحكومة وإقصاء موظفي القطاع الخاص من قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي اقرته اللجنة التشريعية لمجلس الأمة بمشروع قانون تمهيدا للتصويت علية في جلسة المداولة بعد طرحة على جدول اعمال المجلس.

وتساءل عاشور عن سبب هذا الإلغاء لاسيما وانه جاء بعد ان اكد الصانع لرئيس النقابة في الاجتماعات الأخيرة التي تزامنت مع إقرار هذا القانون حيث اكد الصانع مرارا وتكرارا ان القانون سيشمل موظفي كافة القطاعات الخاصة والعامة ودعا عاشور في تصريح له امس النائب الصانع إلى ضرورة الالتزام بتلك الوعود التي قطعها على نفسه في الوقت الذي تنتظر فيه العمالة الوطنية في القطاع الخاص ان يصحح المشرع خطأه الفادح الذي ارتكبه عندما صاغ المادة 51 من قانون العمل 6/2010 حيث نصت المادة على مراعاة ما دفعه رب العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مما جعل العمالة الوطنية في الخاص محرومة من تلك المكافأة مطالبة لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية ضرورة تدارك الوضع حيث ان إقرار اية مزايا للقطاع الحكومي والمؤسسات الحكومية دون القطاع الخاص ستكون له نتائج كارثية لا تحمد عقباها وخير دليل حركة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص للقطاع الحكومي بعد الزيادات التي تم إقرارها في السنوات القليلة الماضية حيث ان النقابة رصدت ووفقا لأرقام رسمية انكماش تقدر نسبته ب¯ 15% للعمالة الوطنية في القطاع المصرفي و الذي يعتبر القلب النابض للقطاع الخاص حيث اصبح العمل في القطاع الخاص غير مجد بعد سخاء الحكومة وكرمها الحاتمي في الزيادات التي طالت كافة القطاع الحكومي.

جدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة أقرت من قبل مجلس الأمة بموافقة ومباركة الحكومة على أن تكون ثمانية عشر راتبا فقط.