قضية القسائم الزراعية طالما دارت حولها احاديث تنفيع وشبهات تنفيع، وحظيت باهتمام برلماني كبير، وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ان الهيئة قررت سحب 89 قسيمة متعددة الاستخدامات من أصحابها «لعدم التزامهم بالبنود والاشتراطات الخاصة بتوزيع تلك القسائم».

وذكرت المصدر لصحيفة الراي الكويتية «إن نائب مدير عام الهيئة رئيس لجنة القسائم الزراعية فيصل الصديقي رفع قرار اللجنة المتضمن 3 توصيات بسحب تلك القسائم وفسخ العقود المبرمة مع مستغليها، حيث اعتمد المدير العام تلك التوصيات التي تنص الأولى منها على فسخ 36 عقدا خاصا بمشروع قسائم المهندسين الزراعيين المتقاعدين في منطقة الوفرة الزراعية، لعدم التزام أصحاب تلك العقود بالبنود والاشتراطات الخاصة بالمشروع، مع مخاطبة الجهات المختصة في شأن سحب تلك القسائم».

وبينت أن التوصية الثانية التي اعتمدها المدير تقضي بفسخ التراخيص الإدارية الموقتة وسحب 19 قسيمة خاصة بمشروع تربية الخيول العربية الأصيلة بمنطقة الوفرة الزراعية أيضا للأسباب نفسها من عدم التزام بالاشتراطات. فيما قضت التوصية الثالثة بسحب 34 حيازة في مشروع كبد، لعدم الاستغلال وانتهاء التراخيص الممنوحة بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن.

واشارت المصادر إلى أن الهيئة مستمرة عبر لجنة القسائم، في الكشف الدوري على الحيازات غير المستغلة والتي لم تلتزم بالبرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع حسب الغرض الذي خصصت له القسيمة.