ما بين فرحة نيابية باقرار قانون مكافاة نهاية الخدمة ظهرت اصوات منددة ببعض بنود القانون وليصبح مثار سياسي ، فبينما رفضت نقابة الموظفيين الحكوميين تحديد سقف للمكافاة قدره 27 الف دينار ، أبدى النائب صالح عاشور استنكاره الشديد لعدم شمول قانون مكافأة نهاية الخدمة العاملين في القطاع الخاص، معتبراً ان استثناء العاملين في القطاع الخاص منها  يخالف الدستور ويميز بين المواطنين.

ورفض عاشور استثناء اي كويتي سواء كان عاملاً في القطاع الخاص او العام من ان يشمله القانون، مضيفا: لن نقبل ابداً بذلك وهذا القانون لن يمر تحت قبة عبدالله السالم، خاصة ان النواب لن يوافقوا على التمييز بين الموظفين وقد أقسموا على الدستور الذي يؤكد على المساواة بين جميع المواطنين.

ودعا عاشور اعضاء لجنة الموارد البشرية الى تعديل القانون ليشمل جميع الموظفين الكويتيين في القطاعين الخاص والعام، كاشفاً عن انه سيقدم تعديلا على القانون ليصب في مصلحة الجميع.

وقال عاشور ان «القانون الحالي سيجعل هناك هجرة عكسية من القطاع الخاص الى العام حتى يستفيد الموظفون من مزايا هذا القانون وهذا عكس ما تتجه اليه الحكومة».

يذكر ان الحكومة وافقت على القانون بعد وصل اعضاء اللجنة الى صيغة توافقية معهم.