طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولى بإيجاد السبل الكفيلة بمساعدة الدول النامية والمصدرة للمهاجرين في خلق وتوطين الوظائف لديهم عن طريق التعاون والتنسيق والدعم بين دول الشمال والجنوب.
وأكدت السعودية، أمام المؤتمر الدولي للهجرة وإنعدام الجنسية في مدينة عشق أباد عاصمة تركمانستان، ضرورة تقديم دراسات حقيقة وواقعية لجميع القضايا والتحديات التي تتعلق بمواضيع الهجرة وإيجاد تعاريف ثابتة ومقبولة للمهاجرين بحيث لا تشمل مفهوم العمال الأجانب الذين يختلفون كليا عن المهاجرين، حيث تحكمهم أنظمة العمل والعمال في الدول وتحفظ حقوقهم عقود عملهم من أرباب العمل.
وقال الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف في كلمة ان "موضوع الهجرة يتعلق بقضيتين أساسيتين تتمثل الأولى في الهجرة وكيفية معالجتها ومناقشة قضاياها في إطار مؤسساتي عالمي من خلال منتديات عالمية مثل المنتدى العالمي للهجرة والتنمية في سويسرا الذي من شأنه أن يوفر طريقا مناسبا للحوار البناء وتبني سياسات عالمية إيجابية والثانية مراعاة ظروف المهاجرين الإنسانية وإمكانية إيصال الخدمات الأساسية لهم".
ومن المعروف أن السعودية شاركت في الاجتماع رفيع المستوى للهجرة والتنمية الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين أول 2013 والذي صدر عنه إعلان يهدف لإبراز كيفية معالجة مشكلة الهجرة وقضاياها وما يعترض المهاجرين في جميع مجالات التنمية في أبعادها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ومراعاة حقوق الإنسان ومراعاة القوانين الدولية في هذا الشأن والتصدى للهجرة غير الشرعية.
ولم يخف الأمير السعودي قلق بلاده فيما يتعلق بقضايا الهجرة وبالأخص الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها من إجبار الدول على تغيير سياستها وخططها التنموية وما يلحقها من أعباء مادية وأمنية وزيادة في الإنفاق فى المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية على حساب متطلبات إجتماعية أخرى.
كما أشار إلى أن "التحديات التي تفرضها الهجرة والمهاجرين على الدول وشعوبها كثيرة ومنها التغيير في ثقافات الشعوب بالرغم من بعض جوانبه الإيجابية إلا أن له جوانب سلبية يجب أن تراعيها الدول وتتكاتف لمواجهته ومن ضمن تلك التحديات قضية انعدام الجنسية الأمر الذي يحتم على كثير من الدول والتي تتبع سياسات واقعية لأوطانها وشعوبها أن تعالج هذه القضية وفق ما هو مسموح به في أنظمتها وسياستها الداخلية حفاظا على نسيجها الاجتماعي والثقافي ومقوماتها الأمنية".
