طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اليمنية بإعادة معدات البث لمحطة تلفزيون "اليمن اليوم" الخاصة فوراً، والسماح لها باستئناف البث.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان، ان "مداهمة ومصادرة المعدات في محطة اليمن اليوم يبدو أنها نُفذّت دون أساس قانوني وبالاستخدام المفرط للقوة"، مشيرةً إلى أن الحق في حرية التعبير محمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وصادقت اليمن على كليهما.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية إلى أن الحوادث تشير إلى تصعيد القيود الحكومية على التغطية الإعلامية في البلاد منذ تولي الرئيس عبد ربه منصور هادي منصبه في أوائل 2012، مؤكدةً ان تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أيلول 2013 وثق الاعتداءات على الصحافيين في اليمن، بما في ذلك من قبل قوات أمن الدولة في ظل حكومة هادي.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "الأحداث الاخيرة ضد الإعلام تشير إلى أن حكومة الرئيس هادي تميل إلى قمع الحريات الإعلامية في اليمن أكثر فأكثر"، مضيفاً أن "حرية الإعلام تعني تغطية الأخبار، بما في ذلك تقديم وجهات النظر المتنوعة حتى لو كان مالك المحطة هو الرئيس السابق صالح".

وأكد "ستورك" أن "إسكات وسائل الإعلام خيانة للالتزام بحقوق الإنسان الذي طالب به اليمنيون الحكومة الجديدة".

وداهم جنود من الحرس الرئاسي في اليمن في 11 من الشهر الجاري مقر قناة "اليمن اليوم" التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقاموا بإغلاق مكتبها ومصادرة بعض أجهزتها.