الأسبوع الرابع لاضراب التأمينات ولا مؤشرات تدل على انفراجة تنهي الاضراب أو تجمع بين الطرفين، ومن جهتها اكدت رئيسة نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية منال الرشيدي ان النقابة لن تعطي وزير المالية أي فرصة جديدة بتعليق الأضراب، مبينة ان النقابة سبق وان منحت الوزير فرصا كثيرة منها 4 أشهر سابقة ثم أسبوعين تم تعليق الإضراب لحل المشكلة خلال هذه المدة ولكنها لم تأت بأي جديد.

وبينت الرشيدي ان مذكرة الشكوى سيتم التوقيع عليها من النقابة ثم رفعها في أقرب وقت إلى مجلس الوزراء، وتتضمن تجاوزات إدارية وسوء استعمال السلطة وتهديد الموظفين وتجاوز في التعيينات الإشرافية، والضغط على الموظفين بصورة غير إنسانية، وتعهدت انه في حال أقرت حقوق الموظفين سيتم انهاء المعاملات المتراكمة خلال مدة قصيرة.

وعرجت الرشيدي إلى ما نشر في إحدى الصحف عن ترشيح ديوان الخدمة المدنية 1000 موظف للتعيين في مؤسسة التأمينات، معتبرة ان هذا الإجراء مخالف للقانون ولائحة التأمينات لأن المؤسسة لا تتبع الديوان وان التعيين يتم من قبل المؤسسة فقط ومن خلال إدارة مختصة ولجنة مختصة للتعيينات ، مستدركة انه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإنها تعكس مدى إهدار حقوق الموظفين، بينما تحمل ميزانية الدولة تعيين 1000 موظف جديد براتب شهري قدره 880 دينارا سيكون إجمالي رواتبهم 880 ألف دينار، إضافة الى تعيين موظفين جدد وتدريبهم لمدة 6 أشهر مدفوعة الأجر.

وأكدت الرشيدي لصحيفة الانباء الكويتية ان كل المعاملات متوقفة باستثناء الحالات الإنسانية التي تعمل النقابة على إجرائها، وأشارت إلى ان الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بوضع مديرين ومراقبين مكان الموظفين المضربين لتسيير المعاملات عملهم يقتصر فقط على استلام المعاملة وتحديد دور للاطلاع عليها، مؤكدة ان الملفات متراكمة بالآلاف. وأشارت الى ان المديرين والمراقبين غير مختصين بعمل الخدمة التأمينية ووجودهم للاستفسار فقط وليس للإنجاز المعاملات باستثناء المعاملات البسيطة كالمعاش المقدم أو تغيير جهة الصرف، لافتة الى تجاوزات قانونية في إدارة الاشتراكات من خلال إصدار الشهادات بدون دفع غرامات حتى لا يغضب المراجعين، مبنية ان هذه المعاملات تمر بدورة مستندية تتضمن اعتمادا بالتواقيع. وأشارت الى ان حقوقنا والزيادات المالية التي نطالب بها لن نحصل عليها من خزينة الدولة وانما من فائض مؤسسة التأمينات، وقد مر سنة وأكثر على مطالباتنا والى الآن لم يقر شيء، مشيرة الى ان احد رؤساء النقابات طلب حصولي على تفويض من أعضاء مجلس إدارة النقابة للتفاوض مع الوزير الصالح، إلا ان الطلب رفض ولن يتم التفاوض دون حضور أعضاء مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن وزير المالية أنس الصالح دعى في وقت سابق المضربين إلى الجلوس للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الاضراب.